مداهمة وتفتيش لمكاتب شركة موساك فونسيكا في بنما

قالت السلطات في بنما في بيان إن محققين من مكتب النائب العام داهموا في وقت متأخر يوم الثلاثاء (12 أبريل/نيسان 2016) مكاتب شركة موساك فونسيكا للمحاماة للبحث عن أي أدلة على أنشطة غير قانونية.

والشركة التي مقرها بنما هي محور فضيحة تسريبات "وثائق بنما" التي تسببت في إحراج زعماء بضع دول وسلطت الضوء على العالم الخفي لشركات الاوفشور.

وقالت الشرطة البنمية في بيان في وقت سابق إنها تبحث عن وثائق "لتأكيد الاستخدام المحتمل للشركة في أنشطة غير مشروعة". وموساك فونسيكا متهمة بالتهرب الضريبي والغش. وبدأ ضباط شرطة وسيارات دورية في التجمع حول مبنى الشركة بعد ظهر الثلاثاء تحت قيادة ممثل الادعاء خافيير كارافالو المتخصص في الجريمة المنظمة وعمليات غسل الأموال.

ولم ترد موساك فونسيكا -المتخصصة في إنشاء شركات الأوفشور- على طلبات للتعقيب يوم الثلاثاء. وفي وقت سابق قال الشريك المؤسس رامون فونسيكا إن الشركة لم تخرق أي قوانين ولم تدمر أي وثائق وإن جميع عملياتها قانونية.

وقبيل عمليات التفتيش طلب رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا من الحكومة الفرنسية "إعادة النظر" في قرارها إدراج بنما على لائحة الجنات الضريبية وإلا فإن بلاده ستتخذ إجراءات انتقامية "دبلوماسية".

وكانت فرنسا أعلنت في 8 نيسان/أبريل أنها ستدرج مجددا في 2017 هذا البلد الواقع في وسط أميركا على لائحة الجنات الضريبية التي كانت سحبتها منها في 2012 وانها ستطلب من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية القيام بالإجراء ذاته.

من جهتها قدمت المفوضة الأوروبية خطة جديدة لإجبار الشركات المتعددة الجنسيات على اعتماد الشفافية الضريبية. وستعمل المفوضية وفق هذه التوجهات الجديدة على نشر في كل بلد عضو في الاتحاد الأوروبي المعطيات المحاسبية والضريبية للشركات المتعددة الجنسيات ورقم المعاملاة والأرباح والقاعدة الضريبية والضرائب المدفوعة في مختلف الدول الاعضاء.

وبدأت حكومات حول العالم التحقيق في مخالفات مالية محتملة للأغنياء وأصحاب النفوذ بعد تسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة فيما عرف باسم "وثائق بنما" من الشركة. وكشفت الأوراق عن ترتيبات مالية لشخصيات بارزة من بينها أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لرئيس وزراء بريطانيا وباكستان ورئيس الصين ورئيس أوكرانيا.

ش.ع/و.ب (أ.ف.ب، رويترز)