فرنسا تعلن ارتفاع عدد مواطنيها المعتقلين في إيران إلى سبعة

رجحت وزيرة الخارجية الفرنسية، في تصريحات نُشرت اليوم السبت (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2022)، اعتقال اثنين آخرين من المواطنين الفرنسيين في إيران، مما يرفع إجمالي رعايا البلاد المحتجزين هناك إلى سبعة.

ووجهت فرنسا انتقادات لإيران في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر واتهمتها بارتكاب "ممارسات دكتاتورية" واحتجاز مواطنيها كرهائن بعد بث تسجيل مصور ظهر فيه فرنسيان (رجل وامرأة) يعترفان بالتجسس، بعد أسابيع من الاضطرابات التي تحمّل إيران دولا أجنبية المسؤولية عنها.

وقالت الوزيرة الفرنسية كاترين كولونا في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان "لدينا قلق بشأن (اعتقال) مواطنيْن آخرين. ونسعى للتحقق من معلومات متضاربة". وقالت كولونا "إذا كان هدفها (إيران) هو ابتزازنا، فإن هذه هي الطريقة الخاطئة للتعامل مع فرنسا".

وذكرت صحيفة لو فيغارو أمس الجمعة أن المواطنيْن اعتقلا قبل انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أيلول/ سبتمبر بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.

ولم ترد وزارة الخارجية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وتدهورت العلاقات بين فرنسا وإيران خلال الأشهر الماضية مع تعثر المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الذي تمثل فرنسا أحد أطرافه. ولا يوجد سفير لأي من البلدين في البلد الآخر.

ودفعت الاحتجاجات على وفاة أميني أثناء احتجاز الشرطة لها الاتحاد الأوروبي إلى السير على نهج الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا في فرض عقوبات على إيران.

وقال دبلوماسيان لرويترز إنه سيجري التصديق على حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بحقوق الإنسان خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الاثنين. وأضافا أن العقوبات ستستهدف أفرادا وكيانات من الضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان، وستشمل تجميد أصول وحظر سفر. وذكر أحدهما أن فرنسا تقترح أيضا عقوبات ترتبط ببيع الطائرات المسيرة ومكوناتها.

وهناك أكثر من عشرين مواطنا من دول غربية، معظمهم مزدوجو الجنسية، محتجزون أو عالقون في إيران، الأمر الذي تعتبره منظمات غير حكومية سياسة احتجاز رهائن للحصول على تنازلات من القوى الأجنبية.

خ.س/ ف.ي (رويترز، أ ف ب)