فصائل فلسطينية تدين "قمع" السلطة التظاهرات الشعبية

أدانت فصائل فلسطينية معارضة اليوم الثلاثاء (السادس من تموز/يوليو 2021)، ما وصفته "قمع" الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية التظاهرات الشعبية في الضفة الغربية.

وتواجه السلطة الفلسطينية انتقادات متزايدة منذ وفاة الناشط السياسي المعارض، نزار بنات، في 24 حزيران/يونيو الماضي بعد اعتقاله من قوة أمنية في الخليل جنوب الضفة الغربية. وتحدثت مصادر فلسطينية عن عمليات اعتداء وقمع مارستها أجهزة أمنية فلسطينية مساء أمس ضد مشاركين في تظاهرة برام الله تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات، واعتقال عدد منهم.

وأعربت حركة حماس في بيان لها عن إدانتها "قمع أجهزة السلطة الأمنية للمتظاهرين في رام الله واعتقال عدد كبير من الناشطين والناشطات، بينهم أسرى محررون وأساتذة جامعيون وصحفيون". واعتبرت حماس أن "حالة التفرد التي تعيشها الأجهزة التنفيذية للسلطة الفلسطينية، يفتح المجال واسعًا أمام المجهول الذي تقوده عمليات القمع والملاحقة على خلفية الرأي والمطالبة بالحقوق المدنية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".

اقرأ أيضا: نشر صور خاصة لمحتجات.. أسلوب قمع جديد للسلطة الفلسطينية؟

ومن جانبها، قالت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين في بيان إن استمرار قمع التظاهرات من السلطة الفلسطينية "ما هو إلا استمرار لذات النهج الذي يدير الظهر للقانون ولمطالب الجماهير". ودعت الجبهة قيادة السلطة الفلسطينية إلى "تغليب المصلحة الوطنية، والتوقف عن سلوكها العنيف والقمعي إزاء المتظاهرين والمعتصمين، والالتزام بالقانون الذي كفل لهم حق التظاهر والتعبير عن آرائهم".

كما أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية مساء أمس النشطاء والقادة السياسيين في "محاولة لتكميم الأفواه وحظر حرية التظاهر والتعبير بالقوة". وحذرت الجبهة الديمقراطية من "الانعكاسات والتداعيات السلبية لهذه السياسة لانتهاكها الواضح لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي المكفولة في القانون الأساسي".

بدورها، نددت الجهاد الإسلامي على لسان الناطق باسمها طارق سلمي بمواصلة السلطة وأجهزتها الأمنية "الاعتداء على التظاهرات الشعبية والملاحقات البوليسية للنشطاء".

وفي نفس السياق، دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إلى وقف استخدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية "الوسائل القمعية" لفض التظاهرات في الضفة الغربية وتحريم الاعتقال السياسي كونه "يخلق أجواء قاتمة تلقي بظلالها السلبية على السلم الأهلي الفلسطيني".

يشار إلى أن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم صرح الليلة الماضية، بأن رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد اشتية، أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله مساء أمس.

وتتهم حركة فتح منظمي التظاهرات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الناشط بأنهم "يستغلون وفاة نزار بنات لإسقاط القيادة الفلسطينية بتوجيهات خارجية". وكان نزار بنات (43 عاما) من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
 

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)