في ذكرى الثورة.. مظاهرات شعبية في تونس وسط توتر اجتماعي

يُنظر إلى تونس على نطاق واسع باعتبارها الدولة الوحيدة التي نجحت ديمقراطيا من بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011. لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد لم تتمكن منذ ذلك الحين من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة مما خلق ضيقا لدى التونسيين مع ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 15 بالمئة من بينها 30 بالمئة في صفوف الشبان وارتفع التضخم أيضا إلى 6.4 بالمئة وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات.

واندلعت أحدث احتجاجات الأسبوع الماضي بسبب الغضب من زيادة الأسعار والضرائب في ميزانية السنة الحالية التي بدأ سريانها منذ الأول من   يناير/ كانون الثاني. وارتفعت أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية من بينها البنزين والغاز، إضافة إلى زيادة الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وخدمات أخرى.

وفي العاصمة انتشر اليوم الأحد (14 يناير/ كانون الثاني 2018) الموافق للذكرى السابعة لثورة أطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي، مئات من قوات الشرطة وأقاموا بوابات تفتيش في مدخل شارع الحبيب بورقيبة وهو الشارع الرمز لاحتجاجات أنهت حكم بن علي قبل سبع سنوات حين كان التونسيون يعلقون أمالا كثيرة بتحقيق الحرية والكرامة وإنهاء حقبة من الفساد والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي أنهكتهم.

ولئن تمكن التونسيون من أن يعيشوا في بلد حر وديمقراطي وسط منطقة مضطربة، إلا أنهم مازالوا يعانون انقساما بسبب الخلافات السياسية وضيقا مرده صعوبة الأوضاع الاقتصادية رغم تعاقب الحكومات منذ 2011.

انقسامات سياسية

وبرز الانقسام جليا اليوم في الذكرى السابعة للثورة حيث كان المتظاهرون في شكل مجموعات متفرقة، هنا مؤيدو حركة النهضة الإسلامية التي تشارك في الحكومة وهناك أنصار الجبهة الشعبية المعارضة يحتجون بينما تجمع النقابيون أمام مقر الاتحاد العام التونسي رافعين شعارات ضد غلاء الأسعار.

وقال أحد المحتجين واسمه فؤاد لرويترز بينما كان يحمل قفة فارغة "هذا ما جنته علينا الحكومة ..قفة خاوية وجيوب خاوية بقرارات جائرة..أنا أستاذ (معلم) وزوجتي أستاذة لكننا أصبحنا نعاني اليوم لنلبي ما نحتاج". ويضيف "لم نجن سوى حرية التعبير منذ الثورة..ولكننا سنظل في الشوارع حتى نفتك حقوقنا الاقتصادية مثلما افتكننا حريتنا.. لن يمروا". وفي الجهة الأخرى من شارع الحبيب بورقيبة تجمع أيضا عاطلون عن العمل مطالبين بتوظيفهم.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي الذين كان يلقي خطابا وسط حشود من النقابيين "الشعارات التي رفعتها الجماهير المنتفضة مع انطلاق الثورة المطالبة بالتنمية والتشغيل والعيش الكريم لا تزال تدوي إلى اليوم في ظل الفشل الذريع للحكومات المتعاقبة". وتدهور الاقتصاد بعد أن أدت موجة من الهجمات المسلحة الدامية في 2015 إلى القضاء تقريبا على قطاع السياحة المهم، ولم ينتعش بعد رغم تحسن الأمن.

وفي أول رد على الاحتجاجات العنيفة التي انتشرت في البلاد الأسبوع الماضي قالت الحكومة يوم السبت إنها ستعزز الدعم المالي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل. وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إن الزيادات تشمل رفع المساعدات المالية بحوالي 70 مليون دولار إضافية للأسر الفقيرة والمعاشات الضعيفة. وستستفيد نحو 250 ألف أسرة فقيرة من قرار زيادة المساعدات المالية.

و.ب/س.ك (رويترز)