في ذكرى فض اعتصام رابعة.. تنديد بـ "الإفلات من العقاب"

ندّدت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بحالة "الإفلات من العقاب"، التي تنعم بها قوات الأمن المصرية بعد مرور خمس سنوات على فضّها اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة في "مجزرة" سقط فيها مئات القتلى.

وكانت قوات الأمن المصرية قامت في 14 آب/ أغسطس 2013 بفضّ بالقوة لاعتصام نفذته جماعة الإخوان المسلمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة احتجاجاً على عزل الجيش للرئيس محمد مرسي. وأعقب فض الاعتصام أعمال عنف دامية بين متظاهرين وقوات الأمن استمرت لأشهر قتل فيها المئات.

وأعلنت "هيومن رايتس ووتش"، ومقرّها في الولايات المتحدة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني عشية ذكرى فض الاعتصام أن قوات الأمن "قتلت 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة" في "أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث".

ومن ذلك الوقت "أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات"، بحسب البيان. وقالت ساره ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش "بعد خمس سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كفّ يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم". وتابعت إن "ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق".

بدورها قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشونال" في بيان إنه بعد خمس سنوات على مجزرة رابعة، يستمر الإفلات من العقاب في إذكاء أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان". ونقل البيان عن ناجية بونعيم مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا قولها إن "مجزرة رابعة شكّلت نقطة تحوّل مرعبة لحقوق الإنسان".

وأضافت إنه "في السنوات الخمس الماضية، ارتكبت قوات الأمن المصرية انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، على نطاق لم يسبق له مثيل".

وحمّل مسؤولون مصريون قادة الاعتصام مسؤولية أعمال القتل التي وقعت خلال عملية فضّه في 2013، وأشاروا إلى وجود مسلحين كانوا مشاركين فيه ما أدى كذلك إلى سقوط عناصر من قوات الأمن. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2013 حظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين وصنفتها منظمة إرهابية.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، ك ن د)