تتأثر بلدان في جميع القارات بالاستبداد، بغض النظر عن طبيعة الحكومات بها. "في مرمى السلطة" فيلم وثائقي يتناول هذه الظاهرة العالمية مُتَّخذَاً الهند وروسيا وبولندا كأمثلة، ويظهر القمع الذي يتعرض له المجتمع المدني وتداعيات ذلك على مستقبل الفكرة الديمقراطية. فحيث يحكم الشعبويون والمستبدون تتعرض الحريات المدنية للضغوط. لم يعد الأمر يقتصر على تعرُّض النشطاء للهجوم أو الاعتقال، بل أصبحت هناك قوانين تقضي بتجريمهم وقطع مصادر التمويل عنهم. وأضحت المنظمات غير الحكومية والجهات الأخرى الفاعلة في المجتمع المدني، التي تطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتعمل بنشاط ضد الظلم الاجتماعي والتدهور البيئي بشكل متزايد هدفًا لسهام حملات التشهير والقمع والتجريم التي تشنّها الحكومات. في السنوات الأخيرة، تم إصدار أكثر من 60 قانون حول العالم، تجعل عمل المنظمات غير الحكومية بشكل منهجي صعباً بل وأحياناً مستحيلاً. تبقى الأسباب متنوعة، لكن القاسم المشترك بينها هو الحفاظ على السلطة السياسية وحماية المصالح الاقتصادية. ليست الحكومات الاستبدادية وحدها هي التي تقوم بتقييد حرية عمل الجهات الفاعلة المستقلة والناقدة، بل الحكومات الديمقراطية أيضاً. تُرَى هل نعيش في زمن هجوم عالمي مباشر على المجتمع المدني؟ وماذا يحدث لو تمّ إسكات صوت المجتمع المدني، الذي يُعَدّ بمثابة "المادة الخام للديمقراطية"؟ وما الذي يمكن عمله لمواجهة هذه التطورات؟ أسئلة شغلت بال المخرج زيباستيان ڤايس الذي يقدم لنا من خلال هذا العمل الاستقصائي أجوبة عن الوضع في الهند وروسيا وبولندا. فكل دولة من هذه الدول تعتبر مثالاً لموضوع متشعب: التدهور البيئي في الهند، وحقوق الإنسان في روسيا، وحقوق المرأة في بولندا.