قرض النقد الدولي لمصر: سعر الجنيه يهوي وانتعاش في البورصة
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا هولار، اليوم الخميس (27 أكتوبر/تشرين الأول) التوصل لاتفاق مع مصر لمدة ستة أشهر تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية.
وقالت هولار، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، بثتها القنوات المصرية، إن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي وكذلك من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وقال الصندوق في بيان إن من المتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك حوالي خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
وأشارت إلى أن صندوق النقد عمل مع السلطات المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.
بدوره، قال مدبولي إن الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن "أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة"، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة، الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.
ومن أهداف البرنامج كذلك حسب المتحدث "تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص".
تراجع جديد للجنيه
وتزامنا مع الاتفاق، أفادت بيانات رفينيتيف اليوم الخميس بأن الجنيه المصري تراجع 15.7 بالمئة لأدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار، وذلك بعدما أعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس. وسجل الجنيه 22.75 جنيه للدولار.
وبعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، قال البنك المركزي إنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 13.25 بالمئة لتثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط الطلب.
كما شهدت البورصة المصرية قفزة بنحو أربعة بالمئة في منتصف تعاملات اليوم الخميس، وبحلول الساعة 1059 بتوقيت جرينتش، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو أربعة في المئة إلى 10974 نقطة مقابل 10553 نقطة في ختام تعاملات أمس الأربعاء.
وقال البنك المركزي إنه عازم على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية، وإن سعر الصرف "سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن".
وفاقمت الحرب في أوكرانيا من فواتير القمح والنفط في مصر، كما وجهت ضربة للسياحة الوافدة من اثنتين من كبرى أسواقها وهما أوكرانيا وروسيا. والسياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة للبلاد.
ووفقا لبيانات رسمية، فقد تسارع التضخم الرئيسي إلى 15 بالمئة في أيلول/سبتمبر على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات.
وقال البنك المركزي اليوم إنه سيبدأ أيضا الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في آذار/مارس بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر كانون الأول.
وتسببت التوجيهات، التي كانت تهدف للحفاظ على الدولارات الشحيحة، في تباطؤ كبير لتدفقات مختلف الواردات من السلع الاستهلاكية إلى المكونات الصناعية، وتركت بعض السلع الأساسية عالقة في الموانئ.
ع.ا/خ.س (د ب أ، رويترز)