قضاة تونس يمددون إضرابهم وآلاف يتظاهرون ضد الدستور الجديد
١٨ يونيو ٢٠٢٢
في أحدث تصعيد ضد الرئيس قيس سعيد، صوّت القضاة التونسيون بالإجماع اليوم السبت (18 يونيو/ حزيران 2022) على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث؛ احتجاجا على قرار عزل العشرات منهم، بحسب قول قاضيين لرويترز.
وعزل سعيّد 57 قاضيا في الأول من يونيو/ حزيران؛ متهما إياهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن القرارات صدرت في معظمها بدافع سياسي.
وعلق القضاة عملهم في المحاكم في الرابع من يونيو/ حزيران وقالوا إن الهدف من قرارات الرئيس هو فرض سيطرته على السلطة القضائية واستخدامها ضد معارضيه السياسيين.
وقال مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان لرويترز "القضاة قرروا بالإجماع تمديد الإضراب لأسبوع آخر... وسيتم تنظيم يوم غضب سيخرج فيه القضاة بأزيائهم للشارع للاحتجاج".
وأضاف أن مجموعة من القضاة قررت الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار عزلهم. وأكد قاض آخر هو حمادي الرحماني القرارات.
مسيرة مناهضة للدستور
وفي سياق آخر، خرج الآلاف اليوم السبت في مسيرة مناهضة للاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو/ تموز المقبل للتصويت على دستور جديد للبلاد. ودعا إلى المسيرة "الحزب الدستوري الحر" برئاسة عبير موسي.
ولم يعترض الحزب، الممثل في البرلمان المنحل والمحسوب على المعارضة، على خطوة الرئيس قيس سعيّد بإعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021 وقراره بتجميد البرلمان ثم حله ولكن يعترض على عدم الدعوة إلى انتخابات مبكرة وفق الدستور.
كما يحتج الحزب ضد "إقصائه" من صياغة دستور جديد للبلاد ويرفض الاستفتاء الذي حدده الرئيس سعيّد ضمن خارطة طريق لإصلاحات سياسية، بدعوى مخالفته للقوانين.
وردد مناصرو الحزب، في مسيرة انطلقت من ساحة باب سويقة بالعاصمة نحو ساحة الحكومة بالقصبة، "لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قالك (قال لك) لا".
ويعرف الحزب الدستوري الحر كأحد التنظيمات الحزبية المتفرعة عن نظام الحكم السائد قبل ثورة 2011، وهو الخصم اللدود للإسلام السياسي وحزب حركة النهضة الإسلامية.
تسليم مشروع الدستور الاثنين
وفي تحد لخصومه، يسعى سعيّد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر. وعيّن الرئيس التونسي أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة "دستور جديد لجمهورية جديدة" بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيا أحزابا رئيسية من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي وهما خصمان لدودان.
وقال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس اليوم السبت إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيّد يوم الاثنين 20 يونيو/ حزيران مضيفا أن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا".
وبعد إضراب عام نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل في الشركات العامة تسبب في شلل اقتصادي يوم الخميس، من المتوقع أن تخرج غدا الأحد مظاهرة ثانية تقودها أحزاب أخرى ضد سعيّد.
ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)