لبنان- عشرات النواب يدعون لإنهاء "الحالة المسلحة" لحزب الله

قال 31 نائبا من نواب المعارضة في البرلمان اللبناني، بينهم نواب تغييريون ومستقلون، في بيان خلال مؤتمر صحافي عقدوه الجمعة 26 أيار/مايو 2023: "وجّه حزب الله جملة رسائل إلى الداخل والخارج من خلال المناورة العسكرية التي أجراها يوم الأحد الفائت في عرمتى، والتي تحدى بها غالبية اللبنانيين ومضمون إعلان القمة العربية في جدة".

 

ورأوا أن "لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة، وبناء عليه فإن حل هذه المعضلة أصبح واجبا ملحا من خلال  إنهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف  والدستور المنبثق عنه والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية، وتطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي".

واعتبروا أنه "ينبغي وقف التدخلات العسكرية والأمنية التي يقوم بها  حزب الله في الخارج، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي. وتفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد".

يذكر أن" حزب الله" كان قد أجرى الأحد الماضي مناورة بالذخيرة الحية في بلدة عرمتى جنوب لبنان أمام وسائل الإعلام، تخللها عرض عسكري ومحاكاة لهجمات تستهدف إسرائيل عبر طائرة مسيّرة أو الاقتحام. وذلك لمناسبة ذكرى انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في 25 أيار/مايو 2000.

"سيادة حزب الله تعلو سيادة الدولة!"

ولفت النواب في بيانهم إلى وجوب "ممارسة حزب الله نشاطَه السياسي أسوة بباقي الأحزاب اللبنانية تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية والديمقراطية واحترام الحريات العامة". وقال البيان: "ما قام به حزب الله من استعراض عسكري ما هو إلا مظهر من مظاهر الميليشياوية التي يمارسها منذ سنوات ويناقض به بالكامل مفهوم الدولة بكافة معاييرها". 

وتابع البيان: "مهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها أي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في أتون الصراعات التي لا تخدم إلا مشروعه الإقليمي .. حزب الله لا يمكنه بالتالي فرض أجندته السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية مهما أمعن في ضرب مقومات وجودها".

وقال البيان: "أراد حزب الله عبر هذه المناورة إفهام اللبنانيين والعرب والعالم أن سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية وبأن لا سيادة للدولة على أرضها، وبأن لا قرار في لبنان يخالف إرادته وإرادة المحور الإقليمي الذي ينتمي إليه".

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا)