محاكمة ثلاث مغنيات روسيات بتهمة التحريض على الكراهية الدينية
٣١ يوليو ٢٠١٢
ذكرت وكالة الأنباء الروسية "انترفاكس" أن العضوات الثلاث الخاضعات للمحاكمة من فريق "بوسي ريوت" لموسيقى "البانك روك" أخبرن محكمة في موسكو اليوم الثلاثاء (31 يوليو/ تموز 2012) بتعرضهن "للتعذيب" في السجن. وتواجه المغنيات الثلاث تهم البلطجة والحض على الكراهية الدينية بعدما قدمن أغنية في كاتدرائية في موسكو ينتقدن فيها الرئيس فلاديمير بوتين.
وتحذر بعض المصادر الحقوقية من إمكانية أن تواجه العضوات الثلاث، المحتجزات بالفعل منذ آذار/ مارس الماضي، عقوبة السجن سبعة أعوام في حال إدانتهن. وقالت إحداهن، وتدعى ماريا إليوخينا (24 عاما) في اليوم الثاني من محاكمتهن "لا يمكن أن أشارك في هذه العملية . لم نتمكن من النوم أو نحصل على طعام، إنه تعذيب".
عضوات الفرقة "نريد فقط انتقاد علاقة الكنيسة بالدولة"
وقالت القاضية مارينا سيروفا إن التقرير الطبي يشير إلى أن الفتيات الثلاث قادرات على المثول أمام القضاء، ولكنها أعلنت عن وقف الجلسة لتناول الغذاء والحصول على قسط من الراحة. وقد شهد اليوم الأول من المحاكمة أمس الاثنين مرافعات استمرت عشر ساعات. وقالت عضوات الفرقة الغنائية أمام المحكمة إنهن "أردن فقط انتقاد العلاقة الوثيقة بين الكنيسة والدولة وأيضا سياسات بوتين السلطوية والمعادية للحركة النسائية".
وقال ممثلو الإدعاء إن المغنيات كن يضعن أقنعة على وجوههن أثناء الغناء في الكنيسة مما يثبت مدى خطورتهن. واعترفت المتهمات بأن قيامهن بالغناء داخل الكنيسة كان "خطأ أخلاقيا". ورفضت القاضية مارينا سيروفا التماسا قدمته المتهمات بالسماح للبطريرك كيريل بالمثول أمام المحكمة كشاهد.
نشطاء حقوق الإنسان ينددون الاعتقال والمحاكمة
من جهة أخرى قال نشطاء حقوق الإنسان إن الهدف من المحاكمة هو إسكات منظمات المعارضة. وقال بوريس نيمستوف نائب رئيس الوزراء الأسبق "هذا انتقام وثأر سياسي". وكانت المحكمة قد رفضت طلبا من الدفاع لإعادة القضية للمحققين بسبب أخطاء في التعامل مع القضية. وحاول المحامون أيضا تبرير طلبهم بضيق الوقت المتاح للإعداد للقضية، كما اعترضوا على قرار للمحكمة بتمديد اعتقال الفتيات إلى كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.
من جانبها أعلنت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان أن محاكمة ثلاث فتيات بفرقة "بوسي ريوت" الغنائية الروسية "ما كان يجب أن تتم أبدا وأنه يجب إطلاق سراحهن على الفور". وأضافت المنظمة الحقوقية العالمية إن "احتمال صدور أحكام بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات هو أمر مبالغ فيه بصورة كبيرة".
(ع .ع/ د ب أ)
مراجعة: أحمد حسو