محكمة عراقية تصدر حكماً بإعدام طارق عزيز

أصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد اليوم الثلاثاء أحكاماً بالإعدام "شنقا حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد إدانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية"، كما أعلن المكتب الإعلامي التابع للمحكمة.

وشغل طارق عزيز البالغ من العمر74، مناصب مختلفة من أهمها نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية، ويعتبر واحداً من أشهر مسؤولي حكم صدام حسين على الصعيد الخارجي. وبرز اسم طارق عزيز على الساحة الدولية بعد توليه وزارة الخارجية إبان حرب الخليج الثانية عام 1991، وكان المتحدث باسم الحكومة.

وقد حكم عليه في آذار/ مارس 2009 بالسجن 15 عاماً لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجراً عام 1992. وفي آب/ أغسطس حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الممارسات، التي حصلت بحق الأكراد الفيليين الشيعة في ثمانينات القرن الماضي.

أما سعدون شاكر فقد كان وزيراً للداخلية. من جهته كان عبد حمود مديراً لمكتب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي اعدم شنقا في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2006.

وقال زياد عزيز نجل نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن صدور حكم الإعدام بحق والده "انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي". وقال زياد في اتصال هاتفي من عمان حيث يقيم إن "صدور حكم الإعدام بحق والدي يمثل انتقاماً من كل شيء له علاقة بالماضي ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس" حول العراق.

(ي ب / ا ف ب / د ب ا / رويترز)

مراجعة: عماد مبارك غانم