1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مرسي يدعو للحوار حول نقاط الخلاف ويحذر من العنف

٦ ديسمبر ٢٠١٢

في خطاب متلفز دعا الرئيس المصري إلى اجتماع للقوى السياسية لمناقشة النقاط الخلافية ومرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور، محذرا من اللجوء للعنف بدلاً من التظاهر السلمي. وأشار إلى إمكانية شطب المادة 6 من الإعلان الدستوري.

https://p.dw.com/p/16xIo
FILE - In this Friday, July 13, 2012 file photo, Egyptian President Mohammed Morsi speaks to reporters during a joint news conference with Tunisian President Moncef Marzouki, unseen, at the Presidential palace in Cairo, Egypt. Egypt’s Islamist president may hail from the fiercely anti-Israeli Muslim Brotherhood, but in his first major crisis over Israel, he is behaving much like his predecessor, Hosni Mubarak:. He recalled the ambassador and engaged in empty rhetoric supporting Palestinians. Mohammed Morsi is under pressure at home to do more but he is just as wary as Mubarak about straining ties with the United States. (Foto:Maya Alleruzzo, File/AP/dapd)
صورة من: AP

اتهم الرئيس المصري محمد مرسي، في خطاب متلفز ألقاه مساء الخميس (6 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، من تسببوا في الاشتباكات التي وقعت في محيط القصر الرئاسي بالقاهرة وتم القبض عليهم بأنهم "مرتبطون بمنتسبين أو من ينسبون أنفسهم للقوى السياسية"، في تلميح إلى القوى السياسية التي تعارض الإعلان الدستوري الجديد الذي أعطى مرسي صلاحيات واسعة.

وأعرب مرسي عن أسفه لوقوع قتلى وجرحى في أحداث يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، معتبراً أن من "يحتج بشكل سلمي لا يعتدي على المارة"، ومشدداً على أنه لن يسمح أبداً "بالتخريب وتدمير الممتلكات العامة"، أو "الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة".

وتطرق مرسي أيضاً إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره، معتبراً أن من استغل الإعلان لحمل السلاح وتوزيع المال والقيام بالعنف ستتم محاسبتهم بالقانون، ومؤكداً على أن الوقائع التي دفعته لإصدار الإعلان الدستوري "وقائع هامة وخطيرة ... وسبباً كافياً" لإصدار الإعلان، وأن الإعلان "لم يقصد به أصلاً أن نمنع القضاء من ممارسة حقه وأن نمنع المواطنين من الطعن في قوانين".

صراع على السلطة في مصر

ودعا الرئيس المصري إلى حل الأزمة السياسية، التي اندلعت حول الإعلان الدستوري، من خلال الحوار لا العنف، وتابع بالقول إن "واجبي في حماية الوطن والمواطنين دعاني لإصدار هذا الإعلان الدستوري".

وأكد مرسي أن تحصين قراراته من القضاء، حسب ما جاء في الإعلان الدستوري، تختص فقط فيما أسماه "الأعمال السيادية" للدولة، وأن القضاء هو المختص بتحديد هذه الأعمال ومشيراً إلى أن بالإمكان شطب المادة السادسة من الإعلان، التي اعترض عليها الكثير من القوى السياسية، إذا ما قرر الحوار بين القوى السياسية بشطبها. ويقصد هنا المادة التي منحته صلاحيات مطلقة.

كما كرر الرئيس مرسي أن الإعلان الدستوري سيلغى بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء على دستور البلاد الجديد، سواء كانت نتيجة الاستفتاء بالموافقة أو الرفض للدستور. ودعا إلى اجتماع "جامع للأمة وموحد للكلمة" تشارك فيه جميع القوى السياسية، يقام في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر (بتوقيت القاهرة) في قصر رئاسة الجمهورية، من أجل مناقشة "خارطة الطريق والمستقبل ما بعد الاستفتاء على الدستور".

وقال مرسي إنه سيدعو، في حال رفض الدستور الجديد، إلى جمعية تأسيسية جديدة، بمقتضى صلاحياته، مطالباً المواطنين المصريين بالابتعاد عن العنف والالتزام بسلمية التظاهر، وداعياً المتظاهرين المعارضين إلى "التظاهر السلمي بعيداً عن تعطيل العمل وإعاقة المرور وتهديد المواطنين الآمنين والعدوان على الممتلكات العامة ... والخاصة والوزارات والسفارات".

وفي أول رد فعل على الخطاب هتف متظاهرون عند قصر الرئاسة أثناء كلمة مرسي "قاتل.. قاتل" و"الشعب يريد إسقاط النظام" ورفعوا أحذية. واحرق متظاهرون معارضون مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة بعدما هاجموا المبنى، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان فرانس برس. وقال غزلان إن نحو "مئتين من البلطجية هاجموا المقر وحاول الأمن منعهم لكن بعضهم نجحوا في دخوله من المدخل الخلفي حيث قاموا بأعمال تخريب وأضرموا النار".

ي.أ/ ع.ج.م (دي دبليو، رويترز، أ ف ب، د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد