مصر تعرقل صدور بيان يندد بمحاولة الانقلاب في تركيا

أفاد دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن مصر عرقلت السبت (16 تموز/ يوليو 2016) صدور بيان بالإجماع لمجلس الأمن يندد بمحاولة الانقلاب في تركيا. وكانت الولايات المتحدة وبعد التشاور مع أنقرة اقترحت الجمعة مشروع بيان يشدد على ضرورة "احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا". إلا أن مصر عارضت ورود هذه العبارة في البيان.

وخلال المناقشات في مجلس الأمن اعتبرت مصر أنه "لا يعود إلى مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديمقراطيا" وطلبت إلغاء هذه العبارة، بحسب ما أوضح دبلوماسي معتمد في مقر الأمم المتحدة. ورغم الحاح الولايات المتحدة تمسك المندوب المصري بموقفه هذا ما دفع المندوب الأميركي إلى التخلي عن مشروع البيان، لأن البيانات تصدر بإجماع الأعضاء الـ 15.

واعتبرت تركيا مع عدد من الدول الأخرى وبينها الولايات المتحدة أن نص البيان سيكون ضعيفا جدا ما لم ترد فيه عبارة الدعم الواضح للحكومة التركية. وحيال الموقف المصري قال أحد الدبلوماسيين "في هذه الحالة لن يكون هناك بيان".

وكان مشروع البيان القصير يعرب عن قلق مجلس الأمن ويدعو إلى "ضرورة وضع حد للازمة الحالية" كما يدعو "كل الأطراف في تركيا إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا والتزام ضبط النفس وتجنب أي عنف أو إراقة دماء".

ومصر عضو غير دائم في مجلس الأمن وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة بسبب ما تعتبره دعما يقدمه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر. ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي من قبل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في عام 2013 والرئيس التركي يندد بما يعتبره "انقلابا" على الرئيس المنتخب ديمقراطيا.

من جانبه أكد مصدر دبلوماسي عدم صحة ما يتم تداوله إعلاميا في هذا الشأن، مؤكدا أن مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان المقترح صدوره عن المجلس، ولكنها طرحت تعديلا طفيفا في إحدى الصياغات. وحسب المصدر، الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) دون أن تسميه، فقد اقترحت مصر استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون.

أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)