مصر: مئات الصحفيين يصرون على إقالة وزير الداخلية
٤ مايو ٢٠١٦أصر مئات الصحافيين المصريين الغاضبين الأربعاء (الرابع من أيار/ مايو 2016) خلال جمعية عمومية طارئة على مطلبهم بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وتقديم اعتذار من الرئاسة المصرية لهم على مداهمة الشرطة مقر نقابتهم. وداهمت الشرطة المصرية مساء الأحد مقر نقابة الصحافيين المصريين وألقت القبض على صحافيين معارضين، وهو ما فجر غضبا كبيرا في الأوساط الصحافية ودفع نقابة الصحافيين إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية اثر ما أسمته "هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحافيين".
ووافق مئات الصحافيين على قرار من مجلس النقابة نص على "الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة وتقديم الرئاسة اعتذارا واضحا لجموع الصحافيين". كما طالب الصحافيون المصريون بـ "الإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا رأي أو نشر وإصدار قرار منع حبس في قضايا النشر".
ودعا القرار "جميع الصحف المصرية لتثبيت لوغو (شعار) معين تحت شعار لا لحظر النشر لا لتقييد الصحافة"، في إشارة إلى 14 قرارا بحظر النشر أخيرا في وقائع انتهاكات وفساد.
وأغلقت الشرطة الأربعاء الطريق المؤدية إلى النقابة أمام المارة والسيارات وسمحت فقط بمرور الصحافيين حاملي بطاقة عضوية النقابة. إلا أن ذلك لم يمنع المئات من الصحافيين من الاصطفاف على مدرجات نقابتهم هاتفين "الصحافة مش إرهاب" و"حرية حرية"، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس. وعلقت لافتة سوداء كبيرة كتب عليها بالأحمر "الصحافة ليست جريمة" على واجهة النقابة الزجاجية.
واكتظت باحة النقابة بالصحافيين الغاضبين الذين حمل كثير منهم كاريكاتور يصور شرطيا يكبل قلما بالأغلال.
والثلاثاء، قال نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش في مؤتمر صحافي في مقر النقابة في القاهرة "يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام وموقع مصر يتراجع في كل التقارير العالمية حول الحريات الصحافية". وأضاف "بدلاً من أن تبدأ الحكومة بتنفيذ خطوات فعلية للخروج من هذا الوضع، كانت المفاجأة هي تصعيد الحرب ضد الصحافة والصحافيين ممثلة بنقابتهم".
وقررت النيابة الاثنين حبس عمرو بدر، رئيس تحرير موقع "بوابة يناير" الالكتروني المعارض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمود السقا الصحافي بالموقع نفسه، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامات بـ "التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة".
ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز)