مواجهات وسط مقديشو ـ قلق دولي "عميق" إزاء التوتر في الصومال

هيمن التوتر الاثنين (26 أبريل/ نيسان 2021) على مقديشو، حيث أغلق مقاتلون موالون للمعارضة المنافذ إلى بعض الأحياء غداة مواجهات مع الجيش الصومالي. وتمّ تقييد الحركة على المحاور الرئيسية للعاصمة ونصبت حواجز ليلا على الطرق المؤدية إلى معاقل المعارضة بينما انتشر مسلحون وعربات مزودة بأسلحة رشاشة، بحسب ما أوردته الوكالة الفرنسية.

وقال أحد السكان ويدعى عبد الله مير لوكالة فرانس برس إن "القوات الصومالية والمقاتلين الموالين للمعارضة تمركزوا على امتداد بعض الطرق الرئيسية، بعض وسائل النقل العام تسير ولكن في بعض المناطق لا يُسمح لأي شخص بالتنقل".

وتعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد فشلها في إجراء انتخابات أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري كما كان مخططا له، بسبب غياب الإجماع السياسي. وزاد من حدة التوتر توقيع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فارماجو، بداية الشهر الجاري، على قانون مثير للجدل لتمديد ولايته متعهدا بإجراء انتخابات في غضون عامين، ليصبح في مواجهة مفتوحة ضد مجموعة من الخصوم بعضهم قادر على حشد ميليشيات مسلحة بشكل جيد وموالية للقبائل.

وشهدت الأحد تظاهرة ضمّت أنصار المعارضة للمطالبة برحيل فارماجو، تبادلا إطلاق النار مع القوات الصومالية في حي سانكا، شمال المدينة، ليقع لاحقاً تبادل آخر لإطلاق النار في حي مارينايا المجاور.

من جهته ادعى الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود المحسوب على المعارضة بتعرض منزله في مقديشو إلى هجوم نفذته القوات الموالية لفرماجو على حدّ قوله، لكن الحكومة نفت ذلك مؤكدة أن قواتها صدّت اعتداءات عدة من قبل "ميليشيا منظمة دخلت العاصمة". وأعلنت الشرطة عن مقتل ثلاثة أشخاص - اثنين من رجال الشرطة وأحد اعضاء الميليشيات المعارضة أثناء اشتباكات الاثنين.

على ضوء ذلك، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بياناً الاثنين، أعرب فيه عن شعوره "بقلق عميق" من الاشتباكات الأخيرة، مطالبا "جميع الأطراف الصومالية المعنية على استئناف المفاوضات على الفور" للخروج من الأزمة.

والجمعة الماضية، كان الاتحاد الإفريقي قد أدان تمديد ولاية فارماجو في حين دعا مجلس الأمن الدولي في اليوم نفسه الأطراف إلى "نبذ العنف واستئناف الحوار بشكل عاجل ودون شروط مسبقة".

كما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها، قائلة إنها "مستعدة للنظر في جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود على التأشيرات"، من أجل الرد على عدم استقرار الوضع في الصومال.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)