موريتانيا: الحكم بسجن رئيس سابق خمس سنوات لإدانته بالفساد

أدانت المحكمة الموريتانية المختصة بالفساد، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة غسل الأموال، وأسقطت عنه باقي التهم ومنها الثراء غير المشروع واختلاس المال العام وأخذ عمولات ومزايا غير مشروعة.

جاء ذلك خلال جلسة للنطق بالحكم، مساء الاثنين (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2023)،  قضت فيها المحكمة بمصادرة ممتلكاته  وحرمانه من حقوقه المدنية.

وقضت المحكمة ببراءة كل من، الوزير الأول الموريتاني السابق يحي ولد حدمين، والوزير الأول الموريتاني السابق أحمد سالم ولد البشير ووزير الطاقة الموريتاني السابق الطالب عبدي فال.

وحكمت بفترات سجن غير نافذة من عامين وستة أشهر بحق متهمين آخرين.

ويواجه ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي حكم البلد الواقع بين إفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة بين عامَي 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له.

وبدأت في كانون الثاني/يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".

وكان  ولد عبد العزيز  قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 كانون الثاني/يناير، وأمضى أشهرا عدة في السجن عام 2021.

وقال محاميه محمدن ولد أشدو إن "المحاكمة مسيّسة، والحكم الصادر فيها أيضا مسيّس جدا"، فيما أعلن وكيل قانوني آخر أن الدفاع يعتزم استئناف الحكم.

لكن المحامي العام ابراهيم ولد أبتي شدّد في تصريح لوكالة فرانس برس على أن الحكم "متساهل جدا".

وجمع ولد عبد العزيز  وهو ابن تاجر، ثروة طائلة قدّرت بحوالي 67 مليون يورو حين تم توجيه الاتهام إليه في آذار/مارس 2021.

وهو من رؤساء الدولة القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)