نصر كاسح لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية التركية

حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد، حيث حصل الحزب ذو الجذور الإسلامية على أغلبية مطلقة تكفي لتشكيل حكومة من حزب واحد.

وبعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات تقريبا، حصل حزب العدالة والتنمية على 48.8 % من الأصوات متقدما على حزب الشعب الجمهوري المؤيد بقوة للعلمانية والذي حصل على 20.90 % وحزب الحركة القومية اليميني المتشدد الذي جاء في المركز الثالث بحصوله على 14.3 % من الأصوات.

وبذلك أعيد انتخاب حزب "العدالة والتنمية" بعد أن دعا في حزيران/يونيو الماضي إلى انتخابات برلمانية مبكرة على خلفية فشله في حشد التأييد لمرشحه الرئاسي وزير الخارجية الحالي عبد الله جول.

أردوغان رجل الساعة

وقال أردوغان أمام الآلاف من أنصاره في وقت متأخر من أمس الأحد في أنقرة: "ليس هناك توقف. وسيستمر الطريق.. بفضل صندوق الاقتراع، عززنا وحدتنا ديمقراطيتنا وجمهوريتنا.. الذي فزنا به من هذه الانتخابات هو أمتنا ومستقبلنا وثقتنا واستقرارنا.

وعلى ما يبدو لا يقترب أي أحزاب أخرى من تخطى نسبة 10 % الضرورية لدخول البرلمان رغم فوز عدد من المستقلين المؤيدين للأكراد. وعلى هذا النحو فإن حزب العدالة والتنمية مرشح لشغل 342 مقعدا في البرلمان المكون من 550 نائبا بينما سيشكل حزب الشعب الجمهوري جبهة المعارضة الرئيسة بشغله 111 مقعدا مقابل 70 مقعدا لحزب الحركة القومية اليميني المتشدد.

تفويض تاريخي لحزب العدالة والتنمية

وتمثل هذه النتيجة انتصارا كبيرا لحزب العدالة والتنمية نظرا لزيادة عدد الأصوات التي فاز بها مقارنة بانتخابات 2002 بنسبة 14% تقريبا، إلا أن تخطي ثلاثة أحزاب النسبة المقررة للتمثيل البرلماني سيعنى خسارة حزب العدالة والتنمية 21 مقعدا من المقاعد التي فاز بها في انتخابات عام 2002.

وسيضطر أردوغان الآن إلى استقطاب حلفاء له من أجل شغل 367 مقعدا وهي النسبة يتعين الهيمنة عليها من أجل انتخاب رئيس جديد أو ربما يلجأ إلى البحث عن مرشح مقبول من كل الأطراف كحل وسط. وفي حال فشل البرلمان الجديد في انتخاب رئيس لخلافة الرئيس العلماني أحمد نجدت سيزار ستتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

وكان إخفاق أردوجان في الحصول على تأييد أغلبية الثلثين في البرلمان من أجل انتخاب ساعده الأيمن ووزير خارجيته عبد الله جول رئيسا لتركيا، هو السبب في الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة. وارتكزت حملة حزب أردوغان على سجله الاقتصادي القوي منذ أول فوز له بالسلطة في عام 2002 إلا أن نتيجة الانتخابات لن ينظر إليها على أنها فوز على المعارضة فحسب، بل أيضا على الجيش التركي الذي اصطدم مع الحكومة في الكثير من المناسبات بسبب التوجهات الإسلامية لحزب العدالة والتنمية.

وحث الجنرالات المتقاعدون الملايين من الشعب التركي على الخروج إلى الشوارع في نيسان/إبريل وحزيران/يونيو للاحتجاج ضد حزب العدالة والتنمية ومعارضة وصول جول إلى منصب الرئيس. واعترض الجنرالات المتقاعدون على تورط جول في الماضي مع جماعات إسلامية محافظة إلى جانب ارتداء زوجته للحجاب الإسلامي الذي لم ترتده زوجة لرئيس تركيا من قبل. كما اعترضوا على فرص سيطرة حزب العدالة والتنمية على الحكومة والبرلمان والرئاسة.