هيومن رايتس وتش تنتقد مسودة الدستور المصري

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أمام الجمعية التأسيسية التي تتولى صياغة الدستور المصري فرصة تاريخية لوضع الأساسات اللازمة لاحترام حقوق الإنسان في مصر المستقبل، ولكنها رأت أن المسودة الحالية تخفق في الارتقاء إلى هذا الهدف. وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في رسالة وجهتها اليوم الاثنين (08 تشرين الأول / اكتوبر2012) إلى أعضاء الجمعية التأسيسية المصرية إن على الجمعية أن تعدل المواد الواردة في مسودة الدستور التي تقوض حقوق الإنسان في مصر المستقبل. وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة :"أمام الجمعية التأسيسية فرصة تاريخية لوضع لأسس اللازمة لاحترام حقوق الإنسان في مصر المستقبل، إلا أن مسودتها الحالية تخفق في الارتقاء إلى هذا المعيار القانوني بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة في المسودة التي تدمر جوهر الكثير من الحريات".

وقال نديم حوري :"تحتوي مسودة الدستور على الكثير من الثغرات التي قد تسمح للسلطات في المستقبل بقمع الحقوق والحريات الأساسية وتقييدها. وعلى الجمعية التأسيسية أن تعالج بواعث القلق هذه قبل التصويت على الدستور".

تراجع في حقوق المرأة

وساقت هيومن رايست ووتش عدة أمثلة على مواد في الدستور وصفتها بأنها "لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية"، ومن بينها المادة 36 . وقالت المنظمة إن هذه المادة "تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بقولها إن الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، وتمضي قائلة إن الدولة تضمن للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع". وقالت المنظمة إن هذه المادة تتناقض مع مادة أخرى في نفس الباب تحظر التمييز على أساس الجنس، واعتبرت الاحتفاظ بالإشارة إلى "أحكام الشريعة" في الدستور الجديد يفتح الباب لمزيد من التراجع في حقوق المرأة.

كما أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى مشروع مادة تنص على أن "الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا، وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين"، وأكدت أنها تعرض شيعة مصر بصفة خاصة للخطر، لأنهم يتبنون تفسيراً مخالفاً لتفسير الأغلبية السنية بشأن "الخلفاء الراشدين".

كما انتقدت المقترح الذي يطالب به حالياً الكثير من أعضاء الجمعية السلفيين بإقرار مؤسسة الأزهر الدينية كمرجعية نهائية لتفسير كل ما يتعلق بالشريعة ومن ثم منح الأزهر دور المراجع لضمان اتساق كافة التشريعات مع الشريعة. وقالت: "إذا أدرجت هذه المادة في المسودة النهائية فسوف تنشئ دوراً لمراجعة التشريعات تتولاه هيئة غير منتخبة ولا تخضع للمحاسبة، بدون إمكانية الرجوع للمراجعة القضائية".

ع. ج / ح.ز/ ع. ج. م (د ب آ)