واشنطن تضيق خناق العقوبات على إيران وتستهدف عملتها

انتقلت الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة في العقوبات التي تفرضها على إيران فاستهدفت العملة الإيرانية وقطاع السيارات في هذا البلد، ردا على عدم تعاون طهران في الملف النووي. وجاءت الخطوة الأمريكية قبل اقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إذ أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أمس (الاثنين الثالث من يونيو/ حزيران 2013) أن الرئيس باراك اوباما أعطى ضوءه الأخضر لفرض عقوبات على المؤسسات الأجنبية التي تقوم "بعمليات شراء أو بيع كبيرة بالريال أو لديها حسابات مصرفية بالريال خارج إيران". وقال كارني في بيان انه "إذا كان الريال خسر نصف قيمته منذ بداية 2012 بسبب عقوباتنا، فإنها المرة الأولى التي يستهدف فيها الريال مباشرة بعقوبات".

"تصعيد ملفت"

واعتبر مسؤول أمريكي كبير رافضا الكشف هويته أن هذه الإستراتيجية تشكل تصعيدا ملفتا في العقوبات مع مهاجمة واشنطن الريال الذي فقد ثلثي قيمته خلال السنتين الماضيتين. وقال إن "هذا سيجعل العملة الإيرانية الضعيفة أكثر ضعفا واقل استقرارا" مشددا على أن "الفكرة هي جعل الريال بشكل أساسي غير قابل للاستخدام خارج إيران".

أما الجانب الآخر من العقوبات فيتعلق بقطاع السيارات الإيراني الذي يعتبر بحسب الإدارة "مصدرا كبيرا للعائدات بالنسبة إلى إيران"، وهذا ما قد يلقي بتبعاته على المجموعات الأجنبية التي لها مصالح في هذا البلد مثل شركة رينو-نيسان وشركات السيارات الأسيوية. ويسمح قرار اوباما "بفرض عقوبات جديدة على من يقومون عن سابق علم بصفقات مالية مرتبطة بقطاع السيارات الإيراني". وستطال العقوبات بحسب كارني "بيع وتسليم ونقل سلع أو خدمات مهمة مرتبطة بصناعة آليات خفيفة أو ثقيلة أو تجميعها في إيران، وبينها السيارات الخاصة والشاحنات والحافلات والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية، إضافة إلى الآلات التي تستخدم في صناعة (هذه الآليات) وقطع الغيار".

ورأى مارك دوبوفيتز مدير "معهد الدفاع عن الديمقراطيات" والاختصاصي في العقوبات على طهران أن العقوبات المعلنة الاثنين تشكل "تصعيدا هاما" لان قطاع السيارات "هو القطاع الثاني الموفر للوظائف في إيران بعد قطاع الطاقة". ومنذ أعوام عدة، تفرض الدول الغربية والأمم المتحدة سلسلة عقوبات على ايران التي تتهمها بالسعي لامتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الأمر الذي تصر طهران على نفيه.

(ح.ز/ ع.ج.م / أ.ف.ب / رويترز)