وزيرة: سعيّد سيغير القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء

ذكرت وكالة رويترز أن الرئيس التونسي قيس سعيّد رفض اليوم الأربعاء (التاسع من فبراير/شباط 202) "التدخل الأجنبي"، وذلك بعد انتقادات دولية واسعة النطاق أعقبت مسعى لحل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، قائلا إن تونس دولة ذات سيادة. وأثار إعلان سعيّد مطلع الأسبوع عن حل المجلس، انتقادات واسعة النطاق.

في غضون ذلك قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال إن سعيّد لن  يحل المجلس الأعلى للقضاء  لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت "هيئة وقتية" في خطوة يبدو أنها تهدف لتهدئة المخاوف. وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب لقاء مع الرئيس، لم تعط الوزيرة تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدة الهيئة المؤقتة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيد غدا الخميس مرسوما رئاسيا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.

وفي سياق متصل  نفّذ قضاة في وقت سابق اليوم إضرابا طال عددا كبيرا من المحاكم في تونس  احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، الذي  اتهمه سعيّد بـ"الولاءات" والسقوط تحت تأثير خصمه حزب النهضة الإسلامي. 

وجاء الإضراب الذي من المقرر أن يستمر الخميس بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، لكن نقابة القضاة التونسيين الوازنة والتي تدعو إلى إصلاح القضاء "بمعزل عن كل تدخل سياسي"، لم تؤيد الدعوة للإضراب.

وفي بيان نُشر الأربعاء، دانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، بينها منظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حل المجلس الأعلى للقضاء ورفضت "أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية". وأضاف البيان أنه "رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنّه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور".

وأكد الأطراف الموقعون على البيان "مطالبتهم بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحاً هيكلياً"، لكنهم شددوا على أن "الإصلاح لا يمكن أن يكون بتجميع السلط وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون"، على غرار المحكمة الدستورية التي فشل البرلمان لأعوام في انتخاب أعضائها.

أثار إعلان سعيد مطلع الأسبوع عن حل المجلس، الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه، وكان من المنتقدين مانحون غربيون رئيسيون لتونس. وقالوا إن إلغاء المجلس سيقوض استقلال القضاء ويمكن أن يساعد سعيد في ترسيخ حكم الرجل الواحد بعد تعليقه البرلمان والاستحواذ على سلطات واسعة العام الماضي، وهو ما يصفه معارضون له بأنه انقلاب.

وعبر كبار المانحين الغربيين لتونس أمس الثلاثاء عن "القلق البالغ" إزاء إعلان الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن حاز سلطات واسعة في العام الماضي في خطوة وصفها منتقدوه بأنها انقلاب، بينما سعى وزير الخارجة لتهدئة المخاوف. 

وقال سفراء دول مجموعة السبع الغنية لدى تونس في بيان "قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم شعبها".

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)