وزير العدل الألماني: يجب حجز "الخطرين" المزمع ترحيلهم

وقال ماس اليوم الأحد (الثامن من كانون الثاني/يناير 2017): "من المقرر السماح مستقبلا بفرض احتجاز يسبق الترحيل بالنسبة للأشخاص المصنفين على أنهم عناصير خطيرة، حتى إذا لم تتعاون البلدان القادمين منها في عملية إرجاعهم"، لافتا إلى أن "إخفاق عمليات ترحيل هؤلاء بسبب عدم تعاون بلدانهم في الإجراءات يعد حقا أمرا لا يطاق".

ويأتي عقب تقرير لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الصادرة الأحد تقريرا يفيد بأن 62 شخصا ممن يصفون على أنهم "عناصر خطيرة"، صدر بحقهم قرار الترحيل لكن عدم تعاون بلدانهم الأصلية يحول دون ذلك، كما جاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على سؤال الصحيفة. 

وشدد ماس أنه "يتعيّن علينا تحميل تلك البلدان، التي ينحدر منها هؤلاء الأشخاص، المزيد من الإلزام والمسؤولية".

يشار إلى أن التونسي أنيس عامري المتهم بتنفيذ هجوم برلين كان من المفترض ترحيله بعد أن رفض طلبه للجوء، لكن السلطات التونسية لم تتجاوب مع نظيرتها الألمانية، كما تقول الداخلية الألمانية. 

 

وفي ذات السياق، تقدمت الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر بألمانيا نيكولا بيير باقتراح حول ضرورة قيام التمثيليات الألمانية بالخارج باستقبال طلبات اللجوء ودراستها في عين المكان. 

وقالت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لابد من إتمام جميع الإجراءات في المستقبل بجهات التمثيل الألمانية بالخارج". وأشارت إلى أن الشروط اللازمة لاتخاذ مثل هذا الإجراء متوفرة في تلك التمثيليات مثل الإلمام بلغة مقدم الطلب.

وأكدت أنه سيكون هناك ضرورة لزيادة عدد الموظفين وفقا لحاجة كل جهة من جهات التمثيل. كما أشارت السياسية الألمانية أنه وفي حالات استثنائية يمكن السماح لمقدم الطلب الدخول إلى ألمانيا قبل البت في طلبه، لافتة إلى أن ذلك يتوقف على مدى امكانية القبول بطلبه، كما أن على الأخير تقديم مستندات حقيقية تثبت هويته. 

ح.ع.ح/و.ب (د ب ا)