وزير العدل الألماني يقيل المدعي العام رانغه

بعد قيامه بتوجيه اتهامات لوزير العدل هايكو ماس على خلفية تحقيقات مثيرة للجدل حول صحفيين، بات على النائب العام الاتحادي هارالد رانغه أن يترك منصبه. وزير العدل هايكو ماس أعلن اليوم الثلاثاء (الرابع آب/أغسطس 2015) عن إحالة رانغه للتقاعد المبكر. ومن المنتظر أن يخلف رانغه في منصبه بيتر فرانك رئيس الادعاء العام في مدينة ميونيخ، وفقا لما أعلنه ماس الذي برر إحالة رانغه للتقاعد إلى "اضطراب الثقة فيه بشكل دائم".

وكان رانغه قد تعرض لانتقادات حادة خلال الأيام الماضية بعد إعلانه عن إجراء تحقيقات حول صحفيين اثنين من بوابة "نيتسبوليتيك" الالكترونية للاشتباه في إفشائهما أسرارا للدولة من خلال تقرير تحدث عن اعتزام هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تشديد الرقابة على الشبكات الإلكترونية.

وبعد انتقادات من عدة سياسيين له، اتهم رانغه الثلاثاء الحكومة الألمانية، ممثلة بشخص الوزير ماس، بالتدخل في التحقيق المتعلق بموقع "نيتسبوليتيك"، وذلك في صدام نادر بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وأوقف رانغه تحقيقا يوم الجمعة بشأن موقع نيتسبوليتيك (netzpolitik.org) لحين ورود رأي خبير مستقل حول ما إذا كانت مقالات نشرها الموقع حول خطط قيام الدولة بمراقبة الاتصالات عبر الإنترنت تصل إلى حد الكشف عن أسرار دولة.

وقال رانغه إن وزارة العدل طلبت منه إلغاء التحقيق يوم الاثنين بعدما سمعت تقييما قانونيا مستقلا أوليا يفيد بأن الوثيقة المنشورة يوم 15 ابريل/ نيسان لا تعتبر سرا من أسرار الدولة. وأضاف للصحفيين في مدينة كارلسروهه في جنوب غرب البلاد "التأثير على التحقيقات بسبب أن النتائج ربما لا تبدو مناسبة سياسيا هو تدخل لا يغتفر في استقلال القضاء."

ولم يخض في تفاصيل حول دوافع الحكومة لإيقاف التحقيق. بيد أن وزير العدل هايكو ماس قال الأسبوع الماضي إن من المهم الدفاع عن استقلال الصحافة مضيفا أنه يشك فيما إذا كانت الوثائق التي نشرت تشكل خطرا على ألمانيا.

وبرر النائب العام المقال موقفه بالقول إن حرية الصحافة والتعبير ليست بلا قيود، وأن صحفيي الإنترنت ليسوا في حل من الالتزام بالقانون. وأضاف "وظيفة السلطة القضائية هي مراقبة الالتزام بالقانون لكن يمكنها فقط تنفيذ هذه المهمة إذا كانت لا تتعرض لضغوط سياسية ولهذا السبب يكفل الدستور استقلال القضاء وكذلك حرية الصحافة والتعبير."

ي.ب/ أ.ح (د.ب.أ)