2019 ـ زيادة كبيرة في صادرات السلاح الألماني

يبدو أن صادرات السلاح الألماني تمر بمنعطف جديد، فبعد ثلاثة أعوام من الفتور والتراجع، عادت مبيعات السلاح إلى سابق عهدها ولو تدريجيا، حيث بلغ حجم الصادرات من السلاح في النصف الأول من العام 2019 نحو 5.3 مليار يورو. وهي قيمة العقود التي وافقت عليها الحكومة الاتحادية. ويعادل حجم الصادرات في الشهر الستة الأولى من العام الجاري مجمل مبيعات السلاح للعام 2018 برمته، حيث بلغ حجم الصادرات في العام الماضي نحو 4.8 مليار يورو. 

ومن اللافت أن الزبون الأكبر للسلاح الألماني ليس من الدول الصديقة جدا لألمانيا أو المدافعة عن الاتحاد الأوروبي، بل دول أخرى. فهنغاريا المعروفة برئيس وزرائها الشعبوي فيكتور أوربان، الذي يستغل كل مناسبة لمهاجمة سياسة المستشارة ميركل بشأن اللاجئين ويهاجم بمناسبة وبدون مناسبة سياسة الاتحاد الأوروبي، اشترت سلاحا ألمانيا بقيمة 1.76 مليار يورو، لتصبح الزبون الأكبر المهتم بالسلاح الألماني.

أما الدولة العربية الكبرى مصر فاشترت سلاحا ألمانيا بقيمة 801.8 مليون يورو خلال الفترة لمذكورة من العام الجاري، تليها كوريا الجنوبية بعقد سلاح بقيمة  277.7 مليون يورو. جاء ذلك في رد حكومي من وزارة الاقتصاد على استفسار للنائب من كتلة حزب الخضر، أوميد نوريبور والذي تسلمت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه.

ومن اللافت أيضا أن دولة أخرى على قائمة زبائن السلاح الألماني تشارك في حرب اليمن: فدولة الإمارات احتلت المركز السادس في قائمة المشترين بعقد شراء سلاح بقيمة 206.1 مليون يورو.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم الذي يتألف من المحافظين والاشتراكيين، قد اتفق في خضم إبرام اتفاقية تقاسم السلطة في أذار/ مارس 2018 على  تقليص كبير لصادرات السلاح لدول تشارك بشكل مباشر في حرب اليمن. وشهد مطلع العام الجاري خلافات حادة بهذا الشأن بين أطراف الائتلاف الحاكم، خصوصا بعد أن أظهر تقرير أممي فرضية تورط ولي العهد السعودي في مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

من جانب آخر، تراجع حجم صادرات السلاح الألماني إلى دول ثالثة خارج إطار الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى نسبة 40% مقارنة مع سنوات خلت.

يذكر أن مصادر حكومية قد ذكرت قبل فترة وجيزة أن ألمانيا ستحظر تصدير الأسلحة الصغيرة لمعظم الدول غير المنتمية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي مؤكدة بذلك تقريرا نشرته في وقت سابق مجموعة صحف فونكه.

وسيتم استثناء عدد صغير من الحلفاء التقليديين كأستراليا ونيوزيلندا واليابان وسويسرا من هذا الحظر الذي يمثل أحدث محاولة من الحكومة لتنفيذ القوانين المشددة المتعلقة بتصدير السلاح والتي كانت قد وعدت بتطبيقها خلال اتفاقيات تشكيل الحكومة الائتلافية العام الماضي.

جدير بالذكر أن فرض قيود في وقت سابق على تصدير أنظمة أسلحة لدول مشاركة في الحرب اليمنية أدى إلى احتجاجات من بريطانيا وفرنسا لأن وجود مكونات ألمانية في كثير من المشروعات المشتركة يخاطر بإلحاق الضرر بصفقات تصدير مربحة مع السعودية ودولة الإمارات.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.ا، رويترز)