40 قتيلا منذ الانقلاب.. دعوات لـ "تظاهرة مليونية" في السودان
٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
دعا الناشطون السودانيون المعارضون للحكم العسكري إلى تظاهرات غداً الأحد، فيما أعلن الأطباء المؤيدون للحكم المدني ارتفاع عدد القتلى في حملة قمع التظاهرات منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول في السودان إلى أربعين، بعد وفاة فتى السبت (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) متأثراً بجروح خطرة أصيب بها الأربعاء.
وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قاد انقلاباً خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل كل المدنيين في السلطة تقريباً وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ. ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، وخصوصاً في العاصمة الخرطوم، وتقمعها قوات الأمن.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أن الشاب محمد آدم هارون (16 سنة) لقي حتفه متأثراً بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في مليونية 17 نوفمبر".
وشهد الأربعاء أكبر حصيلة للقتلى، إذ بلغت 16 شخصاً، معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء.
من جانبها، تؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين، وتبلغ الحصيلة التي تنشرها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحاً في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطياً.
ودعا الناشطون المطالبون بالديمقراطية على شبكات التواصل الاجتماعي السبت إلى "تظاهرة مليونية" الأحد. وفي تغريدة على "تويتر"، دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي لعب دوراً محورياً خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع، من بينها تظاهرة "مليونية"حاشدة الأحد وتظاهرات مماثلة الخميس.
إدانات أمريكية وأفريقية
هذا وأدان كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي حملة القمع ضد المحتجين، ودعوا قادة السودان إلى عدم "الاستخدام المفرط للقوة".
وطالب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية بـ"محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين"، مضيفاً: "قبل التظاهرات المقبلة، ندعو السلطات السودانية إلى ضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية".
من جهته، قال الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان بعد الانقلاب، في بيان السبت إنه "يدين بأشد العبارات" العنف الذي وقع الأربعاء. وطالب موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السلطات بـ"إعاده النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي"، في إشارة إلىاتفاق تقاسم السلطة المبرم بين المدنيين والعسكريين في 2019.
كما دعت لجنة حماية الصحفيين إلى إطلاق سراح الصحفيين الذين احتجزوا أثناء تغطية التظاهرات، بمن فيهم علي فرساب، الذي قالت اللجنة أنه تعرض للضرب وأطلقت عليه النيران واحتجز من قبل قوات الأمن الاربعاء.
وقال شريف منصور، منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط، أمس الجمعة إن تعرض فرساب للضرب ولإطلاق النار من قبل قوات الأمن يتعارض "مع ادعاء حكومة الانقلاب التزامها بالانتقال الديمقراطي".
ويؤكد عبد الفتاح البرهان، الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين، أنه لم يفعل سوى "تصحيح مسار الثورة".وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقالياً جديداًاستبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس.
كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائباً لرئيس المجلس.
ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)