Die Sudanesische Regierung stoppt die Hilfsorganisationen geplant

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الخميس (5 آذار/ مارس 2009) طرد عشر منظمات غير حكومية دولية من البلاد في أول رد علني لها على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. ومن بين المنظمات المطرودة منظمة "أطباء بلا حدود" و"المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين" ومنظمة "أوكسفام" البريطانية.

وأتى قرار الخرطوم بعد جلسة حضرها كبار الساسة وأعضاء مجلس الوزراء، تعهد خلالها البشير باتخاذ إجراء حاسم مع كل من يهدد استقرار بلاده، معلنا أن قرار طرد المنظمات العشر جاء بعد رصد أنشطة لها تتناقض مع كل اللوائح والقوانين من خلال نقلها "معلومات ملفقة" للمحكمة الدولية على حد تعبيره. لكن مدير أعمال مكتب منظمة "أطباء بلا حدود" في برلين، فرانك دورنر، نفى هذه التهم في لقاء مع دويتشه فيله قائلاً: "أوضحنا منذ البداية أن منظمتنا لم تنقل أي معلومة بأي طريقة ممكنة، وهذا من الأمور الضرورية جداً للحفاظ على حياديتنا كمنظمة إنسانية. وما نزال نقول هذا ونكرره".

القرار قد يحمل آثار كارثية

ومن ناحية أخرى أكد دورنر أن المنظمة، التي تعرضت في الأشهر الأخيرة للعديد من المضايقات والضغوط خلال تأدية مهامها الإنسانية في إقليم دارفور، لم تكن مستعدة لمثل هذا القرار، الذي شكل مفاجئة لها كغيرها من المنظمات العاملة هناك. ويرى المسؤول الألماني أن هذا القرار ستكون له آثار كارثية على الوضع الصحي هناك بعد أن قررت تجميد عملها بالكامل في ثلاثة مشاريع.

كما أنها قامت بسحب الكادر الأجنبي العامل في مشروعين آخرين. وعلى الرغم من أن دورنر عبر عن أمله في أن تستمر المنظمة في تقديم المعونة الطبية، إلا أن الواقع يقول إن مغادرة المنظمة يعني ترك قرابة 200 ألف مريض من دون رعاية طبية، لاسيما أن منظمة "أطباء بلا حدود" تعد المنظمة الوحيدة التي تقدم المساعدة الطبية في العديد من المناطق في السودان. وفي هذا الإطار يقول المسؤول الألماني: "في اللحظة التي سنغادر فيها المنطقة، سيبقى الناس من دون مساعدة في مواجهة مصيرهم. ومما يزيد الطين بله أن مغادرتنا للمنطقة تأتي في وقت الانتشار الموسمي لمرض التهاب السحايا".

مشاريع في البؤر الساخنة

وتعمل المنظمة في العديد من المشاريع في غرب إقليم دارفور وجنوبه، لكنها باتت اليوم مجبرة على إيقاف مساعداتها الطبية في معسكرات إيواء اللاجئين في زالينغاي ونيرتيتي ومهجرية وكالما. وحول إذا ما كان هذا القرار سيساهم في إحلال السلام في إقليم دارفور، يرى دورنر في معرض حديثه مع موقعنا أنه يجب الفصل بين مسألتين: الأولى تتعلق بأعمال الإغاثة الإنسانية، وهو ما تقوم به المنظمة هناك. أما الثانية فإن "أطباء بلا حدود" لم تدعم بحث المحكمة الجنائية الدولية عن الأدلة والمعلومات". ويضيف المسؤول الألماني في هذا السياق: "إن سبب ذلك يكمن في رغبتنا في الحفاظ على حياديتنا، وواجبنا هو تقديم المساعدة الإنسانية بكل استقلالية، حيثما كانت هناك حاجة لها".

الكاتب: عماد م. غانم

المحرر: طارق أنكاي