ألمانيا - الاعتراف بالدولة الفلسطينية بين التحفظ والتأييد

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بينما هناك جدل في الدوائر السياسية الأوروبية حول هذا الموضوع وخصوصا بعد قيام بعض البرلمانات الأوروبية بتبني قرارات تدعو حكوماتها للاعترااف بدولة فلسطين.

اعتبرت ميركيل الاسبوع الماضي خلال زيارة لرئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أن الهدف من المفاوضات يجب أن يركز على اتفاق سلمي لحل الدولتين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وقالت "ولذلك نرى أن اعترافا أحادي الجانب بدولة فلسطين لن يدفع المفاوضات باتجاه حل الدولتين." وبالنسبة لميركل فمن الأفضل أن تستمر الضغوط من أجل استئناف المحادثات بين الطرفين.

مواقف رافضة

ويشارك المستشارة الألمانية في هذا الراي أغلبية أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ). وقال فيليب ميسفيلدر، المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية التابعة للحزبين المسيحيين في البرلمان: "أعتقد أن إتاحة الفرصة للسلطة الفلسطينية في تأسيس دولة والاعتراف بها دون مقابل لن يفيد في عملية السلام في الشرق الأوسط وأرى أن ذلك خطأ."

حزب الخضر المعارض يتفهم موقف دولة السويد التي اعترف برلمانها بدولة اسرائيل، ولكن السياسي فريتيوف شميدت من حزب الخضر يلاحظ أنه "من حق بعض الدول أن تعبر عن استيائها من تعثر عملية السلام، ولكن حسب رأيي الشخصي، يجب على ألمانيا التحفظ نظراَ لما حدث في التاريخ الألماني ولخصوصية علاقتها بدولة اسرائيل. إن مثل ذلك يدعو إلى التحفظ."

المطلوب موقف موحد

ويوافق حزب اليسارالمعارض على الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. وقال النائب شتيفان ليبيش عضو حزب اليسار "لا أعتقد أن صداقتنا مع إسرائيل على صواب إذا أدى ذلك إلى حرمان الفلسطينين من تأسيس دولة". ليس لحزب اليسار سوى 64 من بين 631 مقعدا في البرلمان.

وتختلف الصورة خارج البرلمان الالماني، حيث يأخذ مواطنون ألمان موقفا آخر من هذا القضية. ويقول أحد المواطنين الذين اصطفوا لزيارة مبنى البرلمان في قضية الاعتراف بدولة الفلسطينيين: "أتمنى أن تعترف ألمانيا بهم ، حتى يكون لهؤلاء وطن أيضا". بينما يوضح مواطن ألماني آخر: "لو كان القرار بيدي لما مانعت في ذلك، فقد يكون ذلك هو الحل في تهدئة تلك المنطقة". وقالت سيدة أخرى: "لابد أن تتفق دول الإتحاد الأ وروبي على موقف موحد، إما بالرفض أو بالقبول!"