ألمانيا.. المحكمة الدستورية تحكم لصالح صحفيين ضد الاستخبارات

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الثلاثاء (19 أيار/مايو 2020)، بأن المراقبة الواسعة التي تقوم بها الاستخبارات الألمانية في الخارج تمثل في شكلها الحالي انتهاكاً للحقوق الأساسية. وبهذا تكون المحكمة قد قبلت شكوى تقدم بها صحفيون أجانب، مفادها أن تلك المراقبة تضر بحرية الصحافة.

وقال القاضي شتفان هاربارت في إعلان حكم المحكمة إن القاعدة الحالية في القانون تعد مخالفة للدستور لأسباب شكلية وأخرى تتعلق بالمحتوى، لكنه أشار إلى أنه من الممكن صياغة القانون بما يتوافق مع الدستور.
وتمسك القضاة في حكمهم للمرة الأولى بأنه يتعين على الدولة الألمانية الحفاظ على سرية الاتصالات وحرية الصحافة بالخارج أيضا.

ورُفعت الدعوى من جانب منظمة مراسلين بلا حدود وستة صحفيين أجانب ومحامي حقوقي، تحدثوا عن مراقبة عالمية نشطة للإنترنت من جانب جهاز الاستخبارات الخارجية  (بي ان دي) واعتبروا ذلك غير دستوري. 
 وتم تحديد صلاحيات المراقبة الحالية للجهاز الذي يعمل فيه نحو 6500 شخص، في قانون صدر عام 2017. ويتعين حاليا مراجعة هذا القانون حتى نهاية عام 2021 على أقصى تقدير. 

 ويقول الصحفيون إنهم يتأثرون بشكل خاص، لأن العديد من المراسلين الاستقصائيين في ألمانيا قد يحجمون عن العمل مع شركاء دوليين، ما قد يعرض عملهم للمراقبة.
وتسود مخاوف من أن هذا الحكم قد يعرقل عمل الاستخبارات الخارجية الألمانية.

من جانبها أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعتقد أن هيئة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) سيمكنها مواصلة مهامها دون قيود حتى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا. وقال مفوض شؤون الأجهزة الاستخباراتية بالحكومة الألمانية، يوهانس جايزمان، في مدينة كارلسروه اليوم الثلاثاء إن المحكمة قدمت قائمة معايير شاملة تماما للإصلاح اللازم لقانون الاستخبارات الخارجية، وأوضح أنه لابد من فحص هذه القائمة بهدوء، ولكنه أكد أنه "واثق من أننا سنجد أيضا لائحة معقولة لتمكين هيئة الاستخبارات الخارجية من مواصلة أداء مهامها".

خ.س/ع.ج.م(د ب أ)