ألمانيا توسع التحقيقات في قضية تصدير تكنولوجيا نووية لإيران

وسعت ألمانيا من نطاق التحقيق حول الكيفية التي تم بها تصدير رافعة وأجزاء أخرى لمفاعل نووي إيراني للطاقة قبل خمس سنوات في تحد لحظر مفروض على التجارة النووية مع طهران. وقال كريستوف لانجه، المتحدث باسم الادعاء العام بمدينة بوتسدام، اليوم الخميس إن عدد الشركات التي سيشملها التحقيق وصل إلى 50 شركة، معظمها في غرب ألمانيا.

ويعتقد أن المعدات تم تصديرها عبر الحدود البولندية إلى روسيا والتي كان الغرض منها إصلاح واستكمال المفاعل النووي الإيراني في بوشهر والذي كانت ألمانيا قد بنته أصلا. لكن لانجه قال إن المحققين يعتقدون أن 12 شركة فقط خرقت الحظر على التصدير عن علم أما باقي الشركات فإنها بريئة، حيث إنها دعيت فحسب إلى التقدم للمناقصة لكنها لم تفز بالصفقة وكانت تعتقد أن المعدات المطلوبة في طريقها إلى روسيا ذاتها. وقال لانجه إن عددا من رجال الأعمال أدينوا بالفعل وصدرت ضدهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ أو الغرامة.

صفقة بالملايين

وقدرت قيمة الطلبات بنحو 150 مليون يورو. واكتشف المحققون في عام 2004 أن مهندسين روس اشتروا في عامي 2001 و 2002 رافعة خاصة للتعامل مع قضبان الوقود في مفاعل بوشهر النووي الذي يعمل بالماء الخفيف والذي صممته شركة سيمينس للأعمال الهندسية قبل اندلاع الثورة الإيرانية.

ويقول الخبراء النوويون إنه من الممكن فنيا الحصول على مواد مشعة تصلح لصنع الأسلحة النووية من مفاعل كهذا. يذكر أن العمل في مفاعل بوشهر قد بدأ عام 1974 وقصف ودمر بشكل كبير خلال الحرب العراقية الإيرانية. وبسبب تصميمه الألماني فإن المعدات النووية الروسية العادية لا تصلح لاستكمال بنائه.