ألمانيا ـ البنك المركزي يتوقع ركودا اقتصاديا بسبب كورونا

قال، ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت (21 مارس/ آذار 2020) إن "حدوث ركود في ألمانيا صار على الأرجح أمرا لا يمكن تجنبه"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعرب فايدمان عن تأييده للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية حتى الآن لمكافحة الوباء، وقال: "الحكومة الألمانية تصرفت على نحو سريع وسليم. الأمر المحوري بالنسبة لي هو الحفاظ على ثقة المواطنين في التحرك الحكومي".

وأكد فايدمان ضرورة أن تُحِد الدولة من العواقب الاقتصادية على الأفراد والشركات، وأن تساعد على نحو حاسم في إنعاش الاقتصاد عقب انتهاء الوباء، وقال: "الأولوية الآن لدعم السياسة النقدية، وليس للشؤون الدفاعية".

وذكر فايدمان أن ألمانيا حاليا في موقف جيد يمكنها من الحد من تداعيات الأزمة بسبب الوضع المالي القوي للبلاد، وقال: "كان من السليم تماما أن تحافظ ألمانيا على ثبات الموازنة العامة في أوقات الرخاء الاقتصادي، ليكون لدينا الآن متسع (مالي) يمكننا من التعامل مع هذه الأزمة الصعبة".

وعلى الصعيد الأوروبي قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة إنركود هذا العام قد يكون أسوأ بكثير عما كان متوقعا من قبل، مقترحة تعليقا لقواعد التكتل المالية الصارمة من أجل التخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت المفوضية في بيان إنه "بافتراض استمرار الأزمة الصحية حتى بداية حزيران/ يونيو أو ما بعده، قد يكون تراجع النشاط الاقتصادي في 2020 شبيها بانكماش عام 2009"، وهو أسوأ عام للأزمة الاقتصادية والمالية".

الحكومة الألمانية تخطط لديون جديدة

وتأتي التوقعات المتشائمة منسجمة وأحدث التوقعات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي. وكانت محافظة البنك كريستين لاغارد قد أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ناتج منطقة اليورو سوف ينكمش بنسبة 2 بالمئة هذا العام إذا ما استمر الفيروس، الذي تسبب في إغلاق شبه تام في القارة، لمدة شهر واحد، وبنسبة 5 بالمئة إذا استمر لمدة ثلاثة أشهر، حسبما قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

وتخطط الحكومة الألمانية لديون جديدة هذا العام بقيمة 150 مليار يورو للحد من التداعيات الاقتصادية لأزمة وباء 
كورونا. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مطلعة في الحكومة اليوم السبت أن الحكومة تعتزم أيضا وضع ميزانية تكميلية لعام 2020، كما تعتزم تطبيق قاعدة الطوارئ في سياسة الحد من الاستدانة، والتي ستمكنها من الاستدانة على نحو أكبر مما هو مسموح لها خلال مواجهة أزمة كورونا.
وبحسب البيانات، لم يتحدد بعد بشكل نهائي حتى أمس الجمعة حجم الموازنة التكميلية، حيث تدور المقترحات حول موازنة تتراوح بين 60 و100 مليار يورو. 
ع.ج.م/ص.ش (د ب أ)