ألمانيا ـ شبهات تطرف يميني جديدة داخل الشرطة والاستخبارات

ذكر تقرير إعلامي اليوم الخميس (الأول من أكتوبر/ تسرين الأول) أن هناك شبهات بتورط موظفين بالاستخبارات الداخلية في ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا الألمانية، في أنشطة متطرفة عبر الإنترنت.

وقالت وزارة الداخلية في الولاية إن ثلاثاً من أربع حالات مشتبه بها بين صفوفها، عملت مع فريق مراقبة استخباراتي، حسبما ذكرت صحيفة راينيشه بوست.

وفي رد على سؤال بشأن ما إذا كان الموظفون المشتبه بهم قد شاركوا أيضاً في رصد متطرفين يمينيين، قالت الصحيفة "نعم لقد تضمن الأمر متطرفين يمينيين". وقالت الوزارة للصحيفة: "تم حل الفريق الاستخباراتي المعني وتم إجراء تغيير في القيادة".

 وقالت متحدثة باسم وزارة داخلية الولاية إن الوزارة اتخذت إجراءا تأديبياً فور إخطارها بالأمر.

وتم الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص من قبل زملاء لهم لاحظوا أنشطتهم في الشبكات الاجتماعية ومحادثات الدردشة وإرسال مقاطع فيديو "ذات دلالات معادية للإسلام أو كراهية الأجانب".وكانت وزارة الداخلية في الولاية قد كشفت أنها شنت حملة على مجموعة من رجال الشرطة مشتبه في اشتراكهم في مجموعات دردشة يمينية متطرفة.

وكشف تقرير آخر لمجلة "مونيتور" الذي تبثه قناة إيه أر دي الألمانية عن محادثات ذات محتوى عنصري عبر الإنترنت لرجال شرطة في العاصمة برلين، واحتوت المحادثات حسب التقرير على أوصاف للمسلمين، وتوعد للاجئين بأنهم سيقابلون بالاغتصاب ووصفهم بأنه "جرذان"، مع إشارة إلى "تحالف" محتمل مع النازيين الجدد خلال المظاهرات.

وحسب التقرير شارك أكثر من 25 موظفاً في الدردشة، ومنهم سبعة يدلون بانتظام بتصريحات عنصرية واضحة، غالباً في شكل نكات مفترضة. وحسب مونيتور فإن الأمر صار يرجع لعدة سنوات وحتى منتصف العام الحالي.

من جانبهم أعلن المسؤولون عن الشرطة في برلين أنه قد تم البدء في التحقيقات والإجراءات العقابية. رئيس اتحاد الشركة الجنائية، سيباستيان فيدلر الذي شاهد مقتطفات من الدردشات، قال إن المحتوى "ببساطة غير إنساني"، مشيراً إلى أن هؤلاء الذين نشروا هذا المحتوى أدوا اليمين على الدستور - وهذا السلوك يتعارض مع ذلك.

وفي سياق متصل صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الخميس بأنه لا يرى أي أوجه قصور في استجلاء أي أنشطة يمينية متطرفة في هيئات أمنية أو المعاقبة عليها على المستوى الاتحادي. وقال زيهوفر اليوم خلال مناقشة مشروع الميزانية لعام 2021 إن نهج الحكومة الألمانية في مكافحة التطرف اليميني يعد موحداً، وأضاف: "نوضح أننا لا نخفي أي شيء ونتابع بصرامة".
ويعتزم وزير الداخلية عرض تقرير عن الوضع بالنسبة لحالات الاشتباه في تطرف يميني لدى أجهزة الشرطة وهيئات أمنية أخرى تابعة للحكومة الاتحادية والولايات، وذلك بالتعاون مع رؤساء الهيئات الأمنية الخاضعة لوزارته يوم الثلاثاء القادم.

وكان تقرير الهيئة الاتحادية لمكافحة الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) قد صدر بالفعل.

وجاءات تصريحات الوزير رداً على انتقادات له من قبل ساسة من أحزاب أخرى لرفضه إجراء دراسة علمية عن العنصرية في أجهزة الشرطة.

ع.ج.م/ و.ب (د ب أ، أ ف ب)