أنباء عن سقوط قتيل خلال مظاهرة مناهضة للرئيس المصري

قتل شخص خلال اشتباكات مع الشرطة ليل الجمعة السبت (26 أيلول/سبتمبر) في قرية البليدة بالقرب من مدينة العياط (محافظة الجيزة) التي تبعد قرابة 60 كيلومتر جنوب القاهرة، أثناء تظاهرة معارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما قالت أسرته ومصادر طبية لفرانس برس.

وأكد مصدر طبي في مستشفى العياط لفرانس برس أن "سامي وفقي بشير وصل متوفياً الى المستشفى" ليل الجمعة السبت. وأوضح المصدر أنه كان "مصاباً برصاصات خرطوش (من بنادق صيد) في الوجه والرأس".

وأكد أفراد من أسرته لمراسل فرانس برس أنه "أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة التي كانت تفرق تظاهرة تطالب برحيل السيسي في قرية البليدة". من جانبه، أكد مصدر أمني لفرانس برس أن الشرطة "لم تستخدم رصاصات خرطوش خلال الاشتباكات في البليدة"، مؤكداً أنها "استخدمت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".

وبحسب مواقع ووسائل إعلام مصرية وعربية قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، شارك عشرات في تظاهرات معارضة للسيسي في عدد محدود من القرى المصرية. ونفت وسائل الإعلام الموالية للحكومة المصرية وقوع تظاهرات ونقلت بثاً مباشراً يظهر استمرار الحياة بصورة طبيعية في معظم المدن المصرية الكبرى.

لكن تقارير إعلامية قالت إن الشرطة المصرية ألقت القبض على عدة أشخاص بتهم القيام بأعمال شغب خلال احتجاجات محدودة مناهضة للحكومة في بعض أنحاء البلاد. وذكرت صحيفة الوطن الموالية للحكومة أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من الأشخاص الذين حاولوا قطع طريق رئيسي في القاهرة يوم الجمعة "بتحريض" من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

من جانبها قالت صحيفة المصري اليوم إنه تم اعتقال عشرة أشخاص "مثيرين للشغب" في محافظة دمياط الساحلية دون مزيد من التفاصيل. وأفادت صحيفة "الأهرام" الحكومية، نقلاً عن مصدر أمني، أن الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص في مدينة الأقصر وبحوزتهم زجاجات حارقة بقصد "إثارة الشغب".

وكان المقاول المصري محمد علي المقيم في الخارج والمناهض للسيسي دعا للأسبوع الثاني على التوالي الى التظاهر الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس المصري.

وجاءت دعوته على خلفية غضب في المناطق الريفية الفقيرة في مصر من غلاء المعيشة ومن حملة حكومية ضد المباني التي شيدت بدون ترخيص، خصوصاً على الأراضي الزراعية والتي تشمل غالبية المنازل في المناطق الريفبة وفي المناطق الحضرية العشوائية المحيطة بالمدن الكبرى.

وهذه الحملة التي تأتي تطبيقاً لقانون أقرّ أخيراً "للتصالح في مخالفات البناء" تقضي بأن يسدد المواطنون غرامات مالية مقابل تقنين ملكيتهم لمنازلهم. وشهدت بضع قرى تظاهرات محدودة الاسبوع الماضي استجابة لهذه الدعوة وألقي القبض على أكثر من 150 شخصا شاركوا في هذه التظاهرات، كما كشفت مصادر أمنية لفرانس برس.

وانتشرت الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتظاهرات قيل إنها تطالب برحيل السيسي وجرت يوم الجمعة 20 أيلول/سبتمبر، إلا أن فريق التحقق من مصداقية ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وكالة فرانس برس أكد أن بعض هذه المقاطع مفبركة.

ويفرض قانون أقر في نهاية العام 2013 قيوداً على حق التظاهر اعتبرت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان أنها تحظر التظاهر عملياً. ومنذ أن سيطر السيسي على مقاليد الأمور في البلاد، شن حملة قمع ضد جماعة الاخوان المسلمين امتدت في ما بعد لكل أطياف المعارضة، وفق منظمات حقوق الانسان.

م.ع.ح/ص.ش (أ ف ب)