أهداف إستراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة للتسليح الجماعي

بعد اندلاع الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، حاول الاتحاد الأوروبي استخلاص العبر، وقدم الآن لأول مرة إستراتيجية للصناعات الدفاعية. ويهدف هذا إلى استبدال البرامج التي تم إطلاقها بشكل خاص بعد بدء الغزو، ولضمان فعالية الأسلحة الأوروبية على المدى الطويل.

الإستراتيجية الأوروبية ضرورية لمواجهة التشرذم في هذا المجال. هذا التشرذم يعني أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تزود جيوشها بشكل مستقل بأسلحة لا تتوافق في كثير من الأحيان مع أسلحة دول الاتحاد الأخرى، وأنها لا تشكل قوة شرائية جماعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التشرذم يعني عدم وجود منافسة بين بائعي الأسلحة، حسبما قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر.

وشددت فيستاغر، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الثلاثاء (الخامس من آذار/مارس) في بروكسل على أن "هذا يؤدي إلى عدم كفاءة هائلة واستخدام غير فعال لأموال دافعي الضرائب. وأيضا تنفق الدول الأعضاء الأموال على العديد من أنواع المعدات المختلفة". فأحيانا هناك ما يصل إلى خمسة أنواع من نفس السلاح.

إن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى ضمان قدرة  صناعة الدفاع الأوروبية  على الإنتاج بشكل أسرع وأفضل وبشكل جماعي، كما قال تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، في المؤتمر الصحفي. ولتحقيق هذا الهدف تقترح مفوضية الاتحاد الأوروبي سلسلة من التدابير.

 

ينبغي أن يصبح الشراء المشترك للأسلحة هو القاعدة

الاقتراح المركزي هو جعل الشراء المشترك للأسلحة هو القاعدة في المستقبل. ولهذا الغرض، سيتم إنشاء هيئة جديدة تتألف من المفوضية وممثل الشؤون الخارجية ورئيس وكالة الدفاع الأوروبية والدول الأعضاء. ويجب أن تكون مهمتها تحديد احتياجات الدول الأعضاء عند شراء الأسلحة والتنسيق بينها. ولابد أن تكون هناك أيضاً قواعد مشتركة للمشتريات، وحوافز ضريبية، وأموال للاتحاد الأوروبي للتعاون الدفاعي. وينبغي أيضا أن تدرج أوكرانيا في الخطط.

ووعدت مفوضية الاتحاد الأوروبي بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار يورو للأعوام من 2025 إلى 2027 لجعل صناعة الدفاع الأوروبية أكثر قدرة على التكيف. وهناك أيضا إمكانية استخدام أرباح الأموال الروسية في الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا. وكمؤشر على النجاح حددت مفوضية الاتحاد الأوروبي هدفا أوليا يتمثل بشراء ما لا يقل عن 40 بالمئة من المعدات العسكرية بشكل مشترك بحلول عام 2030.

ويعتقد ديك زاندي، كبير الباحثين في معهد كلينغينديل الهولندي للعلاقات الدولية، أن هذا أمر طموح للغاية، خاصة في ضوء الأرقام التي تم الحصول عليها في السنوات الأخيرة. ففي عام 2021 مثلا، تم شراء حوالي 18 بالمئة من المنتجات الدفاعية بشكل مشترك من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكانت الدول الأعضاء قد حددت بالفعل هدفا بنسبة 35 بالمئة في عام 2007.

 

المزيد من الأسلحة الأوروبية

الأمر يتعلق أيضا بكمية الأسلحة التي تشتريها الدول الأوروبية من خارج الاتحاد الأوروبي. ووفقا لنائبة رئيسة المفوضية مارغريت فيستاغر، أنفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليار يورو على المعدات العسكرية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا وحتى يونيو/حزيران 2023. وقد تم إنفاق حوالي 80 بالمئة من هذا المبلغ خارج الاتحاد الأوروبي، وذهب 60 بالمئة إلى الشركات المصنعة في الولايات المتحدة.

والهدف أن يتم، بحلول عام 2030، إنفاق ما لا يقل عن 50 بالمئة من أموال الدول الأعضاء المخصصة للمعدات الدفاعية داخل الاتحاد الأوروبي، وبحلول عام 2035 يجب أن تصل هذه النسبة إلى 60 بالمئة. كما تهتم مفوضية الاتحاد الأوروبي  بالمزيد من الاستقلالية للتسلح الأوروبي.  وقالت مارغريت فيستاغر: "بغض النظر عن الديناميكيات الانتخابية في الولايات المتحدة، يجب أن نتحمل المزيد من المسؤولية عن أمننا"، في إشارة إلى الفوز المحتمل لدونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الوقت نفسه، نظل ملتزمين تجاه حلف شمال الأطلسي.

ومن المرجح أن تكون هذه الأهداف مثيرة للجدل بين الدول الأعضاء. وتشير بيا فورهوب، من مؤسسة العلوم والسياسة في حوار مع DW، إلى أن العديد من دول أوروبا الشرقية، وكذلك ألمانيا وإيطاليا، لديها تقليديا علاقات تسليح وثيقة مع الولايات المتحدة. وتؤكد فورهوب أنه بالإضافة إلى معسكر المتشككين، هناك بالمقابل دول قد تؤيد الشراء داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

 

ما مدى النجاعة المنتظرة من هذه الإستراتيجية؟

وعلى أي حال فإن قطاع صناعة الأسلحة الأوروبية يرحب بخطة المفوضية الأوروبية. وقال جان باي، الأمين العام لاتحاد الصناعات الجوية والأمنية والدفاعية في أوروبا: "إننا ندعم بالكامل هدف المفوضية المتمثل في تحسين الاستعداد الدفاعي لأوروبا ونرحب بتركيز الإستراتيجية على  صناعة الدفاع الأوروبية  من أجل تعزيزها". لكن نجاح الاستراتيجية يعتمد على الدول الأعضاء.

ولا يقتصر الأمر على التصويت لصالح القانون الذي ينفذ الإستراتيجية، بل علينا أيضا أن نمنحها الحياة لاحقا. وأوضحت بيا فورهوب أن ذلك يعتمد على إرادة الدول الأعضاء، التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في مجال الدفاع، وهل هي مستعدة للتخطيط العسكري بشكل جماعي والاتفاق على معايير مشتركة.

ويتوقع ديك زاندي أن تلقى هذه الاستراتيجية استحسان الدول الأعضاء، لأنها شاركت في تطويرها. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم إقرار القانون فعليا.

أعده للعربية: ف.ي