أوباما يطالب الأسد بالتنحي ويعلن عن "عقوبات قاسية" على دمشق

طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس (18 آب/ أغسطس 2011) الرئيس السوري بشار الأسد بـ"التنحي" وأعلن عن فرض عقوبات جديدة قاسية على دمشق من بينها تجميد الأصول السورية وحظر الاستثمارات الأميركية في سوريا. وقال أوباما: "قلنا باستمرار إنه على الرئيس الأسد أن يقود انتقالاً ديمقراطياً أو أن يتنحى. لم يقد (الانتقال)، ومن أجل الشعب السوري فقد آن الأوان لكي يتنحى الرئيس الأسد".

وهذه تعد أول دعوة أميركية صريحة للأسد بالاستقالة مع تزايد الضغوط عليه لإنهاء حملة القمع التي يشنها منذ أشهر ضد المتظاهرين والتي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من ألفي شخص، طبقاً لما يقول نشطاء حقوقيون. وكانت واشنطن قد صرحت أن الأسد فقد شرعيته لحكم البلاد، وقالت إن سوريا ستكون مكاناً أفضل بدونه، إلا أنها لم تطالبه صراحة بالتنحي. غير أن نشطاء وعدداً من المسؤولين الأميركيين انتقدوا أوباما لأنه دعا العقيد الليبي معمر القذافي الذي لم يتنح، لكنه لم يدع الأسد إلى القيام بالشيء ذاته.

"جرائم ضد الإنسانية"

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير إن حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات "قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية" ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التقرير الذي تحدث عن "مجموعة انتهاكات لحقوق الإنسان تمثل هجوماً واسعاً أو ممنهجاً على السكان المدنيين"، دعا مجلس الأمن الدولي إلى "التفكير في اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في سوريا".

وتمت صياغة التقرير الذي يقع في 12 صفحة من جانب لجنة من 13 خبيراً في حقوق الإنسان مفوضة من رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي. ومن المقرر أن تتوجه بيلاي بكلمة إلى مجلس الأمن الخميس حيث سيعقد اجتماع خاص حول حقوق الإنسان والطوارئ الإنسانية في سوريا.

وأجرى أعضاء اللجنة بين 15 آذار/ مارس و15 تموز/ يوليو تحقيقات على حدود سوريا "في غياب التعاون من جانب الحكومة السورية" في ما يتعلق بالوصول إلى البلاد. وهذه اللجنة التي "ضايقها جدياً" هذا الأمر، اضطرت للعمل في أربعة بلدان محاذية لسوريا للحصول على "معلومات ذات مصداقية" من مصادر مختلفة، من بينهم آلاف السوريين ممن غادروا البلاد في الأسابيع التي سبقت التحقيق. وأشار التقرير إلى أن أعضاء اللجنة تمكنوا خصوصاً من مشاهدة نحو خمسين تسجيلاً مصوراً وصوراً عدة "مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان" تم الحصول عليها من مصادر خاصة أو وسائل إعلامية. وجاء أيضاً في التقرير أن "نساء عدة وأطفالاً كثر قتلوا" و"حصلت إعدامات عشوائية خارج إطار التظاهرات".

(ي ب / أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عماد غانم