"أوروبا في خطر" جراء أزمة اليورو و"عواقب مأساوية" حال إفلاس اليونان

أعلن وزير المالية البولندي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الأربعاء أن أوروبا كلها "في خطر" جراء أزمة الديون في منطقة اليورو. وقال ياتسيك روستوفسكي في كلمة أمام جلسة موسعة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن "أوروبا في خطر" محذرا من أنه "إذا تصدعت منطقة اليورو، لن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على الاستمرار، مع كل ما يمكن تصوره من تبعات" لذلك. وحذر روستوفسكي من وطأة الأزمة الحالية على الاقتصاد الفعلي وقال "إذا استمرت الأزمة الحالية بهذا الشكل الذي لا يمكن التكهن به، فسوف تكون لها تبعات كبرى. وإذا استمرت عاما أو عامين، علينا أن نتهيأ لمواجهة نسب بطالة قد تزيد بأكثر من الضعفين في بعض الدول بما في ذلك الدول الأكثر ثراء". من جانبه وجه رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو التحذير نفسه قائلا أمام البرلمان "إننا نواجه اخطر تحد عرفه هذا الجيل، إنه نضال من اجل مستقبل أوروبا السياسي والاندماج الأوروبي بحد ذاته".

أما ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الاتحادي الألماني "بوندسبنك" فقد أعرب عن اعتقاده بأن العملة الأوروبية الموحدة تقف في الوقت الراهن عند مفترق طرق. وقال فايدمان إن أمام مستقبل العملة الأوروبية احتمالين، الأول يتمثل في الإبقاء على الأطر المتفق عليها حتى الآن شريطة دعم الحوافز الداعمة لاستقرار العملة، والثاني يتمثل في اتحاد مالي يتم في إطاره تغيير نطاق المسئوليات وفقا لهيئات أوروبية ديمقراطية و بعيدا عن البرلمانات الوطنية للدول التي تنضم إلى هذا الاتحاد.

وفي وقت سابق طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما دول منطقة اليورو بانتهاج "سياسة مالية منسقة أكثر فاعلية"، فيما قال رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو إن بكين مستعدة لمساعدة أكبر شريك تجاري لها لكنه أضاف أن على أوروبا منع اتساع نطاق الأزمة، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه عوامل عدم تيقن متزايدة بينما تتفاقم أزمة الديون السيادية في بعض الدول. لكن لي قدم مع ذلك تطمينات بأن بكين "دائما" ما تثق في اليورو.

شبح الإفلاس يخيم على اليونان

وفيما تواصل اليونان المضي قدما في إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتأخرة كثيرا، حيث قالت إنها سوف تستغني فورا عن حوالي 20 ألف موظف حكومي، وعن 200 ألف بحلول عادم 2015، تزايدت الشائعات حول اقترابها من إشهار عجزها عن سداد ديونها. ورغم مرور عام ونصف العام من التقشف الاقتصادي الذي شمل زيادة الضرائب وخفض الأجور ومرتبات التقاعد والإنفاق الاجتماعي مازال الوضع المالي لليونان في حالة خطيرة، حيث تواجه اليونان احتمالات إشهار إفلاسها. وكانت المخاوف من إشهار إفلاس الدولة اليونانية قد دفع بسعر الفائدة على سندات الخزانة التي تبلغ مدتها 10 أعوام إلى أكثر من 24 في المائة.

وحذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي من أن عجز أو خروج اليونان من منطقة اليورو ستكون له "كلفة مأساوية" على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ليس في اليونان وحدها وإنما أيضا في كل دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي وكذلك على الشركاء العالميين.

رفض شراء سندات الدول المتعثرة

وفي موضوع متصل رفض فولفجانج فرانتس أحد حكماء الاقتصاد الألماني الخمسة مواصلة البنك المركزي الأوروبي شراء سندات الدول المتعثرة في منطقة اليورو. وأشار إلى أنه كان قد وجد مشقة في قبول أن يشتري البنك سندات يونانية العام الماضي قائلا "انه كان موقفا اضطراريا" وإن ذلك كان فقط بهدف منح الوقت للقائمين على السياسية المالية "حتى يتسنى لهم خلق نوع من نظم الإفلاس الخاصة بالدول، لكن ذلك لم يحدث للأسف".

رئيس البنك المركزي الألماني من ناحيته طالب البنك المركزي الأوروبي بعدم الإقدام على مزيد من المخاطر وذلك في إشارة إلى معاودة الأخير شراء سندات دول متعثرة في منطقة اليورو، معتبرا أن على القائمين على السياسة المالية الآن تحمل مسئوليتهم وتحديد أي مخاطر سيقدمون عليها في سبيل مكافحة أزمة الديون الراهنة "فهذه ليست مهمة (القائمين) على السياسة النقدية".

(ع.ج.م/ د ب أ/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: يوسف بوفيجلين