إرسال سفينة بديلة لناقلة "صافر" المتهالكة أمام اليمن

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت (15 تموز/يوليو 2023)، إبحار سفينة "نوتيكا" البديلة لناقلة "صافر" النفطية العائمة أمام سواحل محافظة الحديدة، بغرب اليمن.
وقال ديفيد غريسلي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "سفينة نوتيكا البديلة في طريقها من جيبوتي إلى الحديدة، وسيتم نقل مليون برميل من النفط من داخل ناقلة صافر المتهالكة إلى السفينة البديلة". وأوضح أن عملية التفريغ ستبدأ الأسبوع المقبل.

وكان غريسلي أعلن الأسبوع الماضي أن عملية نقل النفط ستستمر أسبوعين، مشيرًا إلى أن إجمالي ما جُمع بلغ 118 من أصل 143 مليون دولار تحتاجها الأمم المتحدة لتفادي الكارثة النفطية المحتملة.

وكانت السلطات في محافظة الحديدة تسلمت المعدات الخاصة بتدريب فرق الإنقاذ والمراقبة لعملية تفريغ الناقلة صافر لمواجهة أي تسرب نفطي.

ونتيجة لعدم خضوع خزان النفط صافر لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح يشكل تهديدًا خطيرًا على المنطقة، حيث يحمل أكثر من 1,1 مليون برميل نفط، وهو ما يجعله عرضة لخطر تسرب أو انفجار يهدد البيئة في اليمن والإقليم.

"خطر حصول تسرب لايزال قائمًا"
وستضخّ شركة سميت سالفدج (SMIT Salvage) النفط من "صافر" إلى السفينة "نوتيكا" التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصًا لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة، في عملية تقدّر كلفتها بـ148 مليون دولار.

وقال غريسلي في اجتماع لمجلس الأمن: "لقد أكدت SMIT لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن المباشرة بنقل النفط مع مستوى خطر ضمن النطاق المقبول".

وأضاف أن سفينة صافر "مثبتة تمامًا لأجل نقل النفط من سفينة لأخرى"، مؤكدًا أن "خطرًا متبقيًا" لا يزال قائمًا وأنه تم وضع خطة "في حال وقوع حادث". وبحسب غريسلي، أعطت سلطات المتمردين الحوثيين في صنعاء الضوء الأخضر لبدء عملية النقل.

وبحسب الأمم المتحدة تحمل الناقلة "صافر" أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة "إكسون فالديز". وكان تسرّب النفط من "إكسون فالديز" في العام 1989 أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي حال حصل تسرّب من "صافر" فإن البقعة النفطية يمكن أن تطال إضافة إلى الساحل اليمني، سواحل السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، وستبلغ كلفة تنظيف المياه نحو 20 مليون دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي تحذّر كذلك من عواقب كارثية بيئيًا واقتصاديًا وإنسانيًا.

ويعتمد 1,7 مليون شخص في اليمن على الصيد البحري الذي يمكن أن يصاب بنكسة كبرى من جراء أي تسرب نفطي قد يؤدي كذلك إلى إغلاق موانئ عدة تستخدم لإيصال المواد الغذائية.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)