إسرائيل تستعد لمعاقبة الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجمعة (الرابع من أبريل/ نيسان 2014) إن الولايات المتحدة تدرس إن كانت ستواصل دورها في محادثات السلام في الشرق الأوسط بعد أن اتخذ الجانبان خطوات لا تفيد في المفاوضات. وقال كيري خلال زيارته للمغرب إنه "وقت العودة للواقع" وإن هناك حدوداً للوقت الذي يمكن أن تكرسه الولايات المتحدة لعملية السلام. وأضاف كيري: "هذه ليست جهوداً إلى ما لا نهاية...ونعتزم أن نقيم بدقة ماذا ستكون الخطوات المقبلة".

من جانبه، قال مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس الجمعة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض طلباً لوزير الخارجية الأمريكي بالتراجع عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، الذي يسعى إليه الفلسطينيون منذ امتناع إسرائيل عن الإفراج عن دفعة رابعة من الأسرى. وأشار المسؤول الفلسطيني، الذي طلب عدم كشف اسمه، إلى أن الرئيس عباس أكد لكيري خلال اتصال هاتفي ليلة الخميس/ الجمعة أنه "لا تراجع عن خطوة التوقيع على الاتفاقيات الدولية"، مضيفاً أن كيري دعا الرئيس عباس للتراجع عن خطوته للتوقيع على الاتفاقيات الدولية ووقف هذه الخطوة بأنها "استفزاز لإسرائيل"، لكن الرئيس الفلسطيني "رفض مطالبة كيري له" بذلك. ونقل المسؤول أن "كيري أضاف أن إسرائيل تهدد برد فعل قوي ضد الخطوة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن عباس أكد لكيري أن "مطالبنا ليست كثيرة وتهديدات إسرائيل لم تعد تخيف أحدا ولها أن تفعل ما تريد".

كما أوضح مسؤول فلسطيني أن الجانب الفلسطيني يطالب بالإفراج عن 1200 أسير فلسطيني وفتح المكاتب التابعة للسلطة الفلسطينية في القدس ووقف اقتحام الجيش الإسرائيلي للمناطق الخاضعة للسلطة ووقف شامل وكامل للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية ولم شمل 15 ألف فلسطيني، إلى جانب السماح بالاستثمار في المناطق الخاضعة أمنياً وإدارياً لإسرائيل في الضفة الغربية.

هذا وذكرت مصادر مقربة من وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت الجمعة أنه إذا قدم الفلسطينيون شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل فسترد إسرائيل بالمثل. وقالت المصادر وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "في الأيام القليلة الماضية جمعنا مستشارين وهيئات قانونية معاً وبدؤوا إعداد خطة ستمكننا من تقديم شكوى ضد القيادة الفلسطينية في لاهاي عندما يحين الوقت المناسب، وحال اقتضت الضرورة ذلك".

وأضافت المصادر: "إنهم يهددوننا ... وتعلمنا ما سوف نفعله عندما نواجه تهديداً من هذا القبيل". ووفقاً لذات المصادر، ستقدم إسرائيل شكوى ضد الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب "إطلاق الصواريخ من غزة على المدنيين الإسرائيليين والتحريض على الإرهاب". وزعمت المصادر أن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس "تحول أموالاً إلى قطاع غزة شهرياً وأن حماس جماعة تابعة للسلطة الفلسطينية. لذلك فإن السلطة الفلسطينية هي التي تطلق في واقع الأمر (الصواريخ)". يذكر أن السلطة الفلسطينية هددت في عام 2012 باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية نظراً لتكثيف الاستيطان الإسرائيلي في عموم الأراضي الفلسطينية.

من جانبها، أوضحت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون قد طلبا من الجنرال يوآف موردخاي، رئيس الإدارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية، اقتراح سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السلطات الإسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني "الوطنية" لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة. كما تعتزم أيضاً تقليص أنشطة الفلسطينيين في المنطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة، التي توجد فيها مستوطنات وتمارس إسرائيل فيها سيطرة مدنية وعسكرية كاملة، بحسب وسائل الإعلام. وأضافت "هآرتس" أن إسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية. وكانت تل أبيب قد فرضت هذه العقوبة في ديسمبر/ كانون الأول 2012 بعد منح الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو. وسيعقد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) جلسة عامة يوم الاثنين لبحث أزمة مفاوضات السلام، كما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" المؤيدة للحكومة.

ع.م/ ي.أ (رويترز ، أ ف ب ، د ب أ)