إضراب عام يشل اليونان ضد إجراءات التقشف الجديدة

بدأ اليوم الأربعاء (26 أيلول/ سبتمبر 2012) إضراب عام في اليونان يشمل موظفي القطاع العام ومحامين وأطباء ما يشكل اختبارا اجتماعيا لحكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس، التي تعد خطة تقشف جديدة طلبها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويعد هذا الإضراب العام، أو ما يسمى يوم التحرك الوطني، هو الأول من نوعه منذ تولي حكومة أنتونيوس ساماراس السلطة في أعقاب الانتخابات التي جرت في حزيران/ يونيو الماضي.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات حاشدة اليوم على هامش الإضراب احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة التي تأتي وفقا لمطالب الدائنين الدوليين، حتى يسمحوا بصرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ المقررة لليونان. ودعت لهذا التحرك النقابات المركزية، الاتحاد العام للعمال اليونانيين والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام (اديدي)، التي طالبت اليونانيين "برفض الإجراءات الجديدة القاسية والظالمة وغير الفعالة".

وبدأ حوالي خمسة آلاف شرطي بالانتشار صباحا في أثينا لضمان أمن التظاهرات التي غالبا ما تتحول إلى أعمال عنف في اليونان، كما حصل خلال الإضرابين العامين السابقين في شباط/ فبراير.

وتتضمن حزمة التقشف الجديدة تخفيض الإنفاق العام بقيمة 11.5 مليار يورو (8ر14 مليار دولار) يتم استقطاعها من موظفي القطاع العام ورواتب التقاعد وتكاليف النظام الصحي. وتعد هذه التخفيضات ضرورية لتضمن اليونان تسلم دفعة المساعدات القادمة بقيمة 31.5 مليار يورو، والتي بدونها تعجز أجهزة الدولة عن الوفاء بالتزاماتها.

من ناحية أخرى رفض البنك المركزي الأوروبي إشراكه في تحمل نفقات أي إعفاء محتمل لليونان من ديونها. وقال يورغ أسموسن العضو الألماني في إدارة البنك المركزي الأوروبي في تصريح لصحيفة "دي فيلت" الصادرة اليوم الأربعاء في ألمانيا إن الاحتياج المالي الإضافي الخارجي لا يمكن أن يمول إلا من قبل الدول الأعضاء بمنطقة اليورو. أضاف أسموسن: "لا يمكن أن يشارك البنك المركزي الأوروبي أبدا في أي عملية محتملة لإعادة جدولة الديون.. لأن ذلك سيكون تمويلا ماليا محظورا لتسديد ديون دولة..".

ع.ج.م/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)