أوساط اقتصادية ألمانية تحذر من إلغاء الاتفاق النووي مع إيران

حذرت أوساط اقتصادية في ألمانيا من إلغاء الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران. وقال رئيس قطاع الاقتصاد الخارجي في "غرفة التجارة والصناعية الألمانية"، فولكر تراير، اليوم الأربعاء (20 أيلول/سبتمبر 2017) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه الخطوة ستكون "ضربة قوية للاقتصاد الألماني".

وذكر تراير أنه في حال تعليق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التصديق الدوري على التعامل الإيجابي لإيران مع الاتفاقية المنتظر في تشرين أول/أكتوبر المقبل، فإن الكونغرس الأمريكي سيقرر في غضون ستين يوماً إعادة تطبيق العقوبات الشاملة ضد إيران، وقال: "من الناحية العملية هذا يضاهي إلغاء الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران". وأوضح تراير أن هذا الأمر سيتسبب في أضرار اقتصادية بالغة للشركات الألمانية والأوروبية.

وكان الرئيس الأمريكي ألمح خلال خطابه الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إمكانية إلغائه للاتفاق النووي مع إيران. ويتعين على ترامب أن يخبر الكونغرس في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ما إذا كانت إيران تلتزم ببنود الاتفاقية وما إذا كانت هذه الاتفاقية لا تزال تصب في مصلحة الولايات المتحدة.

وذكر تراير أنه في حال إلغاء الاتفاق النووي مع إيران فإن إمكانيات كبيرة في العلاقات التجارية التي لا تزال في مرحلة البناء مع إيران ستظل غير مستغلة، مضيفاً أن هذا سيسبب حالة كبيرة من الارتباك لدى الشركات التي تجري حالياً صفقات مع إيران والولايات المتحدة.

ويشار إلى أنه وبحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، فإن هناك نموا ملحوظا في العلاقات الألمانية - الإيرانية منذ الإلغاء واسع النطاق للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في كانون الثاني/يناير عام 2016. ووفقاً للبيانات، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى تموز/يوليو عام 2017 بنسبة 23 في المائة ليصل إلى 1.8 مليار يورو. وصدرت ألمانيا بضائع لإيران خلال تلك الفترة بقيمة 1.6 مليار يورو، مقابل واردات من إيران بقيمة 231 مليون يورو.

خ.س/م.س (د ب أ)