إنطلاق جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية

بدأت اليوم الاثنين (الخامس من كانون الأول/ ديسمبر) انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى لمجلس الشعب المصري لاختيار 52 نائبا بالنظام الفردي في تسع محافظات بينها القاهرة وسط إقبال ضعيف في عدد من الدوائر خلال الساعتين الأولى والثانية من بدء الاقتراع. و فتحت أبواب أغلب لجان الانتخاب في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، بينما تأخر فتح لجان أخرى لفترات وصلت إلى نصف ساعة.

ويخوض انتخابات الإعادة 48 مرشحا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و36 مرشحا لحزب النور، وهو حزب سلفي، و20 مرشحا لأحزاب ليبرالية. و كان أربعة مرشحين للمقاعد الفردية قد فازوا في بداية المرحلة الأولى الأسبوع الماضي. و شوهدت طوابير قصيرة أمام أكثر من لجنة في أكثر من مدينة لكن شهود عيان قالوا "إن الإقبال كان ضعيفا في لجان كثيرة". وكان الناخبون قد توافدوا الأسبوع الماضي بإعداد كبيرة منذ الساعة الأولى وشكلوا طوابير طويلة قبل بدء عملية الاقتراع، أمام المراكز الانتخابية. وقال ناخبون "إن البعض اعتقد أن غرامة التخلف عن الإدلاء بالصوت سقطت بمشاركتهم في الجولة الأولى". ويفرض القانون غرامة 500 جنيه (83.3 دولار) على المتخلفين عن الاقتراع بدون عذر. ويجري انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب بنظام المنافسة الفردية، بينما ينتخب ثلثا الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة، حيث تحصل كل قائمة فيه على نسبة من مقاعد المجلس تعادل نسبة الأصوات التي حصلت عليها. ويسعى حزب الحرية والعدالة في جولة الإعادة إلى تعزيز تقدمه على السلفيين، بينما تكافح الأحزاب الليبرالية لتصمد في المشهد السياسي الذي أعيد تشكيله بالإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في ثورة شعبية في فبراير/ شباط الماضي.

الجولة الأولى شهدت "مخالفات طفيفة"

و رافقت الجولة الأولى من المرحلة الأولى عدة مخالفات، بينها استبعاد عشرات الصناديق لشبهة التزوير، لكن اللجنة القضائية العليا للانتخابات قالت "إن المخالفات محدودة ولا تمثل شبهة بطلان للانتخابات". و تجري الانتخابات في دوائر بالقاهرة ومدن أخرى صدرت أحكام من محاكم القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات فيها استجابة لشكاوى مرشحين قالوا "إن تجاوزات وقعت في الجولة الأولى مثلت إضرارا بفرصهم في الفوز". و قالت محكمة القضاء الإداري في حكمها بوقف إجراء انتخابات الإعادة في دائرة الساحل إن انتخابات الجولة الأولى "شابها العديد من التجاوزات مثل العبث بالصناديق واختطاف عدد منها". و يتوقع أن يحصل حزب الحرية والعدالة على أكبر عدد من المقاعد في أول برلمان ينتخب ديمقراطيا في مصر منذ ستة عقود مما يعزز قبضتهم في الصراع على السلطة في أكبر الدول العربية سكانا. فيما ستعلن نتائج القوائم في نهاية المراحل الثلاث في الحادي عشرمن يناير/ كانون الثاني.

وفي سياق متصل قال رئيس حزب الحرية والعدالة المصري محمد مرسي اليوم الاثنين( الخامس من كانون الأول/ يناير) إن الحديث عن التحالفات السياسية داخل البرلمان المقبل أو تشكيل ائتلاف حكومي لا يزال سابقا لأوانه، نافيا وجود صراع مع المجلس العسكري حول صلاحيات تشكيل الحكومة.

(ح.ع.ح / رويترز/ أ. ف.ب)

مراجعة: هبة الله إسماعيل