إيران تؤكد حقها في اختيار المفتشين لبرنامجها النووي

أكدت إيران اليوم الثلاثاء (7 أيلول/ سبتمبر) على حقها في اختيار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين يسمح لهم بمراقبة منشآتها النووية، وذلك رداً على التقرير الأخير للوكالة الذي انتقدت فيه طهران بالتعاون غير الكافي. وكانت إيران قد سحبت في حزيران/ يونيو تفويض اثنين من خبراء الوكالة متهمة إياهما بتقديم "معلومات خاطئة" حول اختفاء معدات نووية مهمة في إحدى المنشآت في طهران. وذكرت الوكالة الحادث مجدداً في تقريرها متهمة إيران بـ"عرقلة إجراءات التفتيش" من خلال "الرفض المتكرر لدخول مفتشين خبراء".

وفي إطار رد طهران على ذلك قال رئيس البرنامج النووي الإيراني، علي أكبر صالحي، "من حقنا مثل أي عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اختيار المفتشين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إيسنا للأنباء. وأضاف المسؤول الإيراني قائلاً إن "المفتشين اللذين رفضتهما إيران، قاما بنقل معلومات مخالفة للواقع. لكن الوكالة لا تريد الإقرار بذلك". وأشار صالحي: "لقد اقترحت الوكالة اسمي مفتشين جديدين ووافقنا عليهما". وتابع صالحي أن تقرير الوكالة "لم يشر إلى أي استخدام لمعدات نووية لغايات غير سلمية".

تصرف طهران يثير الشكوك حول برنامجها النووي

ولم تتمكن الوكالة، التي تراقب عن كثب كل العمليات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم في إيران، من الدخول إلى مفاعل أراك، حيث تبني طهران مفاعلاً نووي للأبحاث يعمل بالمياه الثقيلة بطاقة 40 ميغاواط. وأضاف صالحي أن لا شيء في الاتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرغم إيران على فتح الموقع الذي لا يستخدم يورانيوم مخصباً. وقال صالحي "إذا وجدت الوكالة بنداً في الاتفاق الثنائي ينص على ضرورة السماح بتفتيش المواقع التي تعمل بالمياه الثقيلة، عندها سنتيح للمفتشين زيارة الموقع في اقرب فرصة".

وعلى الرغم من نفي إيران المتكرر، تشتبه الدول الغربية في أن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى اقتناء السلاح النووي تحت غطاء الأغراض المدنية. وتعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن رفض طهران لبعض مطالبها في التفتيش أو الحصول على معلومات لا يتيح لها أن تجزم بأن إيران لا تملك برنامجناً نووياً عسكرياً. وتعود آخر زيارة لمفتشي الأمم المتحدة لموقع أراك إلى آب/أغسطس 2009.

(ش.ع / أ.ب / أ.ف.ب)

مراجعة: عماد مبارك غانم