"Der Iran steht am Scheideweg": wie geht es weiter?

أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران في وقت متأخر من يوم أمس الأحد (21 حزيران/ يونيو 2009) وجود بعض الانتهاكات في الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها، والتي أسفرت عن نشوب احتجاجات دموية بالشوارع. وبحسب تقارير إعلامية إيرانية فقد اعترف المجلس أن عدد الأصوات التي تم جمعها في 50 مدينة يتجاوز عدد الأشخاص الذين يتمتعون بحق التصويت بالانتخابات، التي جرت في 12 من الشهر الجاري.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني إن عدد الأصوات التي تدور بشأنها تساؤلات يبلغ نحو ثلاثة ملايين صوت، لكنه أعتبر أن تلك الزيادة لن يكون لها "تأثير مهم" على النتيجة النهائية التي قضت بفوز الرئيس أحمدي نجاد بولاية ثانية لعد حصوله على قرابة 63 بالمائة من الأصوات. وقال كدخدائي إن مسألة تجاوز عدد الأصوات عدد الناخبين في الأقاليم الخمسين: "يمكن تبريره بأن بعض المدن تؤوي مهاجرين وبعضها الآخر سياحي. ويمكن نظرياً لكل ناخب أن يصوت أينما يشاء"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية. وتابع المسؤول الإيراني بالقول: "تم الاتفاق على إرسال محققين ميدانياً للتدقيق في الإحصاءات".

مواصلة الاحتجاجات

من جانب آخر دعا زعيم المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي أنصاره أمس الأحد إلى مواصلة احتجاجاتهم، لكنه في الوقت نفسه طالبهم بالتزام ضبط النفس وعدم القيام بأي أعمال عنف. وقال موسوي في بيان نشر على موقعه على شبكة الانترنت: "إن الاحتجاج ضد الأكاذيب والتزوير من حقكم، ولكنه ينبغي ضبط النفس دائما"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وحمل المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الحكومة مسؤولية وقوع قتلى بين المتظاهرين أول من أمس السبت، قائلاً إن رفض وزارة الداخلية منحهم تصريحا لتنظيم مسيرة احتجاج تسبب في مصادمات بين المتظاهرين والشرطة ما أدى إلى وقوع قتلى.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب المئات خلال المظاهرات التي تنظم على خلفية اتهامات بارتكاب أعمال تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية، إلا أنه يخشى أن العدد الفعلي أكبر كثيرا من ذلك. كما دعا زعيم المعارضة إلى وقف فوري لعمليات الاعتقالات، وذلك في إشارة إلى عدد المعتقلين، الذي وصل إلى نحو 457 معتقلاً، بحسب ما أفادت الإذاعة الرسمية الإيرانية نقلا عن مصادر في الشرطة.

خاتمي يحذر من اتجاه البلاد نحو الأحكام العرفية

طالب الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين لدى السلطات الإيرانية، واصفاً هذه الخطوة بالضرورية لإعادة الهدوء إلى إيران. كما حذر خاتمي من تبعات منع التظاهرات، محذرا من أنه سيكون لذلك الأمر نتائج خطيرة حين تقوم السلطات بمنع الأشخاص من التعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية، بحسب موقع تاغسشاو الإخباري الألماني. من جهة أخرى حذر خاتمي من أن البلاد تتجه نحو فرض الأحكام العرفية. وقال في بيان نشر على الموقع الالكتروني لزعيم المعارضة مير حسين موسوي: " أشعر بالقلق من أن قوات الأمن والجيش تنتشر تدريجيا في أنحاء البلاد". يذكر أن الرئيس الإيراني السابق خاتمي الذي حكم إيران لمدة ثمان سنوات، يعد أحد كبار مساعدي موسوي.

(ع.غ/ أ ف ب/ د ب أ/ تاغسشاو)

تحرير: عبده جميل المخلافي