منذ عقود ونظامه يواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. فحرية التعبير يتم قمعها والمحامون المنتقدون يتعرضون للملاحقة. ولكن العديد من الساسة الألمان ساعدوا في تحسين سمعة نظام علييف. ففي المجلس الأوروبي في ستراسبورغ قام هؤلاء الساسة بالتصويت ضد التقارير المنتقدة لأحوال المعتقلين السياسيين. ومن خلال مشاركتهم في بعثات المراقبة في أذربيجان شهدوا علنا وزعموا أن الانتخابات كانت ديمقراطية. وفي البرلمان الألماني جعل هؤلاء الساسة من أنفسهم أبواق دعاية لنظام علييف في الصراع على اقليم ناغورني كارباخ. في غضون ذلك تحقق السلطات الألمانية للملاحقة الجنائية في هذا الأمر. فهناك اشتباه في قيام نظام علييف بتقديم رشى لساسة ألمان. ومنهم "إدوارد لينتنر" عضو البرلمان السابق عن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المشتبه في تورطه بالفساد وكذلك عضو البرلمان عن الحزب المسيحي الديمقراطي "أكسل فيشر". ويقال إن عدة ملايين من اليوروهات قد تم تقديمها من أجل تنفيذ عمل هذا اللوبي. غير أن هناك العديد من الأسئلة التي تبحث عن إجابة ومنها كيف بدأت الاتصالات مع نظام أذربيجان؟ من هي العقول المدبرة التي تقف وراء ذلك؟ ولماذا كانت المساعدة كلها تقريبا من جانب ساسة من الاتحاد المسيحي ؟ وما هو الدور الذي لعبته المصالح الاقتصادية حول ثروة أذربيجان من النفط والغاز؟ الصحفيون استجوبوا الخبراء والشهود وواجهوا الأعضاء بالبرلمان الألماني وغيرهم من المستفيدين وتتبعوا شبكة الاتصالات مع أذربيجان من خلال وثائق حصرية. كما تحدث الصحفيون مع ضحايا نظام علييف الذين يطالبون ألمانيا بتعويضات.