منظمات حقوقية تتهم مصر بارتكاب انتهاكات بحق سودانيين

كشفت 27 منظمة حقوقية عن تعرض الفارين من الحرب في السودان إلى سوء المعاملة على يد السلطات المصرية، منددين بحملات توقيف واحتجاز السودانيين وترحليهم بشكل قسري.

ونشرت منظمات محلية ودولية بيان مشترك نبهت فيه من تدهور الأوضاع لا سيما منذ نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، حين أصدرت السلطات القرار رقم 3326، والذي أتاح "اعتقال واحتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في ظروف غير إنسانية"، بعد إخضاعهم "لمحاكمات غير عادلة، وإعادتهم قسراً إلى السودان في انتهاك لالتزامات مصر الدولية ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان والدستور المصري".

تشديد شروط استقبال السودانيين

منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل الماضي، فر أكثر من مليون ونصف شخص من السودان إلى دول الجوار، لا سيما مصر. ووفقا لأرقام وزارة الخارجية المصرية، وصل أكثر من 500 ألف سوداني إلى مصر.

في آب/أغسطس الماضي، شددت السلطات المصرية من القيود المفروضة على استقبال السودانيين، وأصدرت الحكومة قرارا يفرض على كل سوادني دفع كفالة مادية تبلغ قيمتها ألف دولار، إضافة إلى غرامات تأخير.

إثر هذا القرار، "تلقت منصة اللاجئين في مصر والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ومنظمات حقوقية أخرى مئات البلاغات عن الاعتقالات الممنهجة للاجئين والمهاجرين والاحتجاز التعسفي وحملات الإعادة القسرية".

كما رصدت المنظمات الحقوقية إصدار السلطات وثائق سفر عاجلة من أجل ترحيل السودانيين، وقالت إن الكثيرين منهم يُجبرون على التوقيع على أوراق رسمية بمثابة استمارة "عودة طوعية”.

مداهمات واعتقالات

وقعت الانتهاكات في جميع أنحاء البلاد، داخل مدن مثل القاهرة والجيزة وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والإسكندرية، وعلى طول الحدود الجنوبية لمصر.

وتؤكد الشهادات الموثقة "ظهور نمط واضح لسياسات أمنية ممنهجة تستهدف أصحاب البشرة السمراء، من خلال مداهمة مناطق إقامة الجاليات من جنسيات أفريقية أو عبر عمليات التوقيف في الشوارع ومواقف الحافلات ومحطات المترو على أساس لون البشرة". وبعد توقيف الأشخاص، يستولي الضباط "على هواتفهم المحمولة ويجبرونهم على فتحها".

وتضيف المنظمات أنه "في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على عملية الاحتجاز التعسفي يتم عرضهم على النيابة العامة وذلك بتهمة التواجد بصورة غير نظامية". وأنه "خلال مدة الاحتجاز بين معسكرات حرس الحدود -غير المسجلة كمراكز احتجاز قانونية- لا يسمح للمحتجزين بالتواصل مع العالم الخارجي ويحرمون من الوصول إلى خدمات التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة، كما تُمنع مفوضية اللاجئين والمحامين المتطوعين من الوصول إلى مقرات الاحتجاز".

التوقيف يطال المسجلين لدى مفوضية اللاجئين

في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قالت حنان حمدان، ممثلة مفوضية اللاجئين في مصر إن أكثر من 317 ألف لاجئ من السودان وصل إلى مصر خلال الأشهر الستة الماضية، "كما تواصَل أكثر من 100ألف شخص مع مكاتب التسجيل التابعة لنا في القاهرة والإسكندرية، معظمهم من النساء والأطفال والأسر التي تعيلها نساء وهم بحاجة للمساعدة. هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لتمكيننا من مواصلة برامج المساعدة التي نقدمها".

ورغم تمكن بعض السودانيين من التسجيل لدى مفوضية اللاجئين، إلا أن ذلك لم يضمن حمايتهم من الحملات الأخيرة، إذ وثقت المنظمات إيقاف حتى السوادنيين المسجلين أو الذين لديهم مواعيد تسجيل أو تجديد بطاقة المفوضية أو تصريح الإقامة. كما أن السلطات الأمنية "حجبت وثيقة اللجوء أو تصريح الإقامة عن النيابة المختصة بالتحقيق".

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن استهداف طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين السودانيين بالاعتقال التعسفي والترحيل القسري، كما دعتها للالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية التي صادقت عليها، لا سيما حظر الإعادة القسرية للاجئين إلى البلد الذي فروا منه وحيث يواجهون الخطر في حالة الترحيل والطرد.

كذلك، دعت المنظمات إلى تفعيل اتفاقية الحريات الأربع بين السودان ومصر والتي تضمن حرية التنقل للنساء والأطفال بين البلدين، بجانب وقف احتجاز المهاجرين والمهاجرات السودانيين في معسكرات احتجاز غير قانونية على الحدود.

مهاجر نيوز