ارتفاع قياسي لصفقات السلاح في اللحظات الأخيرة لحكومة ميركل

وافقت الحكومة الألمانية السابقة، التي كان يقودها التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال الأيام التسعة الأخيرة على صادرات أسلحة بقيمة تقارب خمس مليارات يورو. وجاء ذلك في ردّ وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داغدلين. وبذلك ارتفعت تصاريح صادرات الأسلحة على مدار عام 2021 إلى مستوى قياسي، بإجمالي  تسع مليارات و40 ألف يورو. 

مصر في المقدمة

وبحسب الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) السبت (25 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، فقد حلّت مصر في المرتبة الأولى بفارق كبير على قائمة الدول المستقبلة للأسلحة الألمانية هذا العام.

وجاء في ردّ الوزارة أنه تمت الموافقة في اللحظات الأخيرة للحكومة السابقة على تصدير أسلحة حربية وبضائع تسليح للقاهرة بقيمة 4,34 مليار يورو. في حين جاء في ردٍّ سابق لذات الوزارة على طلب إحاطة برلماني، بأن قيمة صادرات الأسلحة إلى مصر بلغت 0,18 مليار يورو حتى الـ29 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي. ما يعني أنه تمت الموافقة لمصر وحدها في الأيام الأخيرة من حكومة ميركل على صادرات أسلحة بقيمة تزيد عن 4 مليارات يورو من أصل 4,91 مليار يورو، تمت الموافقة عليها في الأيام التسعة الأخيرة  بمجموع يزيد عمّا تمّت الموافقة عليه منذ بداية العام إلى غاية تلك الأيام التسعة. 

شولتس ضمن المجلس المانح للتصاريح  

الشائك في الأمر، أن الحكومة في أيامها الأخيرة كانت تتولى مهمة تسيير الأعمال لحين تنصيب الحكومة الجديدة. ومن الشائع أن تتوقف الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية بعيدة المدى في مثل هذه المرحلة - خاصة عندما يكون للحكومة اللاحقة رأي مخالف.

وكان قد أُعلن باقتضاب في الثامن من كانون الأول / ديسمبر الجاري على بيع ثلاث سفن حربية و16 نظاما دفاعيا جويا. وأبلغ وزير الاقتصاد في ذلك الحين، بيتر ألتماير، البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) بهذه التصاريح، وكان ذلك قبل يوم من انتخاب شولتس مستشاراً جديداً لألمانيا، لكن دون ذكر قيمة هذه الصادرات.

أولاف شولتس المستشار الحالي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يتحمل بدوره مسؤولية هذا القرار، بحكم أنه كان ضمن مجلس الأمن الاتحادي الذي هو عبارة عن لجنة وزارية ضمت إلى جانب ميركل سبعة وزراء، من بينهم وزير المالية في ذلك الحين أولاف شولتس. ووافق هذا المجلس على تصدير فرقاطات وأنظمة دفاع جوية من تصنيع شركة "تيسنكروب" للأنظمة البحرية وشركة "ديل ديفينس".

"خداع حقيقي" 

من جهتها، انتقدت السياسية في حزب اليسار، داغدلين، تصرف المستشار الحالي بشدة، وقالت في تصريحات للوكالة الألمانية: "قام أولاف شولتس بخداع حقيقي في حكومة تسيير الأعمال وأظهر بصورة مذهلة كيف أن انتقادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصادرات الأسلحة غير الأخلاقية، خاصة إلى ديكتاتوريات وأنظمة استبدادية، بقيت دون عواقب... هذا عبء ثقيل بالنسبة لحكومة "إشارة المرور" الجديدة بقيادة شولتس".

يُذكر أن الحكومة الألمانية الجديدة، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، اتفقت على انتهاج سياسة تقييدية لتصدير الأسلحة. وتنص اتفاقية الائتلاف الحاكم على ترسيخ التوجهات الراهنة في قانون، بهدف الحد من صادرات الأسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) خاصة  الدول المتورطة في النزاعات وعلى رأسها في اليمن وليبيا وسوريا. وخلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد، ذهبت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ، المختصة أيضا بالرقابة على صادرات الأسلحة، إلى حزب الخضر، الذي ينتقد تقليديا بشدة صادرات الأسلحة.

موقف الخضر 

وخوّل وزير الاقتصاد الجديد روبرت هابيك، وهو أيضا نائب المستشار، لوكيل وزارته المختص بالشؤون البرلمانية وزميله في حزب الخضر، سفين جيجولد، الرد على طلب الإحاطة الذي تقدمت به داغدلين. ونأى جيجولد بنفسه بوضوح عن تصاريح التصدير التي أصدرتها حكومة ميركل ونائبها شولتس. وجاء في رد جيجولد: "تجدر الإشارة إلى أن القيم الواردة في الجداول أدناه يجب إرجاعها إلى قرارات الحكومة السابقة ... اتفقت الحكومة الاتحادية على تعامل تقييدي مع صادرات الأسلحة وستقوم بصياغة قانون لمراقبة تصدير الأسلحة وفقا للتوجهات المتفق عليها في اتفاقية الائتلاف". وعلى سبيل المقارنة، أشار جيجولد إلى أنه في الأيام السبعة الأولى من التنصيب أصدرت الحكومة الجديدة تصاريح بتصدير أسلحة بقيمة 3679 يورو "فقط"، موضحا أن هذه الصادرات لا تذهب سوى إلى دول في الاتحاد الأوروبي أو دول في حلف الناتو، أو دول مماثلة، وتحديدا إلى أستراليا والنمسا والسويد وسلوفينيا.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)