استطلاع: ربع الشركات متوسطة الحجم تفكر في ترك ألمانيا
١٦ يوليو ٢٠٢٣
كشف استطلاع حديث أن 26 بالمائة من الشركات متوسطة الحجم في ألمانيا تدرس التخلي عن أنشطتها التجارية. وجاء أيضا في الاستطلاع الذي أجرته الرابطة الاتحادية للأوساط الاقتصادية متوسطة الحجم وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أن واحدة من كل خمس شركات متوسطة الحجم تفكر في الانتقال إلى الخارج.
وبحسب الاستطلاع، يشعر رواد الأعمال بحالة من التثبيط بسبب قدر كبير للغاية من البيروقراطية، ووصف نحو ثلث الشركات التي شملها الاستطلاع اللوائح المبالغ فيها بأنها تقييد.
وذكرت أكثر من 25 بالمائة من الشركات أن الضرائب والرسوم المرتفعة تشكل عقبة أمام أعمالها. وفي هذا السياق قال رئيس الرابطة ماركوس يرغر: "نتائج استطلاعنا أكثر من مجرد إشارة تحذيرية"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يمكن ألا يكون هناك شعور بالتعاطف والمؤازرة، عندما يفكر رواد أعمال متعلقون روحيا بالوطن في التخلي أو الرحيل إلى الخارج.
وقيّمت 40 بالمائة تقريبا من الشركات البنية التحتية بألمانيا بشكل إيجابي، فيما أشادت 36 بالمائة منها بالاستقرار السياسي. الجدير بالذكر أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 6 و13 تموز/ يوليو الجاري وشمل نحو 1200 شركة.
ويأتي هذا الاستطلاع المثير للقلق بعد أيام من أعلان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن بصدد إعداد حزمة ضرائب تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال بمقدار 6 مليار يورو سنويًا. فقد ذكرت وزارة المالية الألمانية الأسبوع الماضي أن قانون فرص النمو يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لألمانيا وتشجيع المزيد من الاستثماراً.
اقرأ أيضا: رغم جني أرباح ضخمة.. لماذا لا يدفع قطاع تصنيع الأسلحة ضرائب؟
وفقًا للتقرير، يقترح ليندنر ما يقرب من 50 إجراءً ضريبيًا. والعنصر الأساسي هو المكافأة المعلن عنها في اتفاق التحالف الحكومي والمخصصة
للاستثمار في حماية المناخ، ويتيح هذا الإجراء للشركات التي تستثمر في ترشيد استهلاك الطاقة والموارد أن تحصل على 15% من الاستثمار، ولكن بحد أقصى 30 مليون يورو حتى عام 2027 بغض النظر عن الربح الذي تحققه هذه الشركات. وتعتزم الوزارة أيضا زيادة الدعم السخي للبحث والتطوير وزيادة إعانة التعويض عن الخسائر.
ومن المنتظر أن يتم توسيع نطاق ما يسمى بـ "استرجاع الخسائر"، الذي يتم من خلاله تعويض الخسائر من أرباح العام السابق، ليشمل التعويض من أرباح السنوات الثلاث السابقة. لا تزال مسودة هذه الإجراءات في حاجة إلى إجراء مشاورات داخل الحكومة الاتحادية قبل أن يتم تقديمها إلى مجلس الوزراء والبرلمان.
ع.غ/ ح.ز (د ب أ)