اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً
خلال الخمسة عشر عاماً التي مرت منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري شهد لبنان أزمات سياسية واقتصادية متعاقبة. فهل يحمل الحكم الصادر من المحكمة الدولية التغيير للبنان؟ أم قد يعقد الوضع المضطرب أصلا في البلد الجريح؟
2005: اغتيال الحريري ودخول حزب الله الحكومة
قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وأعقب ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة اللبنانية لأول مرة.
2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل
في يوليو/ تموز 2006 خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين، وهو ما أدى إلى نشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب، التي كان يقودها فؤاد السنيورة.
2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط
واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو/ أيار 2007 بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر/ أيلول.
2011: سقوط حكومة سعد الحريري
أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير/ كانون الثاني 2011 إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال الحريري. (الصورة هنا لحسن نصر الله وسعد الحريري تعود لعام 2009).
2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد
انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة بدأت سلمية ضد الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس/ آذار 2011. ويلعب الحزب منذ 2012 دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة، التي مر على انطلاقها أكثر من تسع سنوات.
2015: "طلعت ريحتكم"
اندلعت أزمة بسبب القمامة، حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة في أغسطس/ آب 2015، بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفية في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.
2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية
في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وانتشر حينها على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.
2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة
مع ركود النمو الاقتصادي وتراجع تدفقات رؤوس الأموال؛ واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.
2019/2020: تواصل الاحتجاجات وتشكيل حكومة دياب
استقالة سعد الحريري وتشكيل حكومة جديدة على يد حسان دياب المدعوم من حزب الله، لم تهدأ من غضب الشارع اللبناني. فقد تواصلت الاحتجاجات الشعبية إلى السنة الحالية واستمر المحتجون في تنظيم المظاهرات رفضاً للفساد وللمطالبة برحيل الطبقة السياسية برمتها. كما أدى الوضع المعيشي وغلاء الأسعار في لبنان إلى تفاقم الأزمة وبالتالي استمرار خروج اللبنانيين للشارع والتذكير بمطالبهم.
انفجار مرفأ بيروت يزلزل حكومة دياب
عقب الانفجار المروع الذي هزّ بيروت وعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ انفجر غضب اللبنانيين ضد العائلات والنخب الحاكمة المتهمة بالفساد وضد حكومة حسان دياب، التي اضطرت لتقديم استقالتها تحت ضغط الاحتجاجات في العاشر من أغسطس/ آب 2020. وفي كلمة له إلى اللبنانيين من السراي الحكومية قال دياب إن ما وصفها بـ "منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، و أحد نماذج الفساد انفجار بيروت".
الحكم في قضية اغتيال الحريري
بعد خمسة عشر عاماً انتظر خلالها اللبنانيون حقيقة القضية التي غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (18 آب/ أغسطس 2020) أنه لا يوجد دليل على تورط النظام السوري أو قيادة حزب الله بصورة "مباشرة" في اغتيال الحريري. لكن الحكم أشار في ذات الوقت إلى تورط عضو من حزب الله في واقعة الاغتيال.
لبنان أمام مفترق طرق
يأتي الحكم في وقت تظهر فيه انقسامات جديدة بشأن مطالب بإجراء تحقيق دولي ومساءلة سياسية في انفجار المرفأ الناتج عن تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم بطريقة غير آمنة. وقد يعقد الحكم في قضية الحريري الموقف المضطرب أصلا بعد انفجار المرفأ واستقالة الحكومة التي يدعمها حزب الله وحلفاؤه . كما يرى لبنانييون من بينهم ضحايا ينتظرون العدالة منذ 15عاما،أن الحكم "ليس كافياً". إعداد: إيمان ملوك