الأردنيون ينتخبون برلمانهم وسط مقاطعة المعارضة الإسلامية

بدأ الناخبون الأردنيون اليوم الثلاثاء (09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010) الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تقاطعها المعارضة الإسلامية. وتجري الانتخابات تحت أنظار حوالي 250 مراقبا أجنبيا في أول سابقة من نوعها في تاريخ المملكة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تقفل عند الساعة السابعة مساء، مع إمكانية تمديد فترة الاقتراع لمدة ساعتين. ومن المفترض أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع على أن تعلن النتائج الأولية في ساعة متأخرة من مساء اليوم.

ودُعي حوالي 2.5 مليون شخص للتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس النيابي السادس عشر. وبلغ عدد المرشحين نحو 763 مرشحا يتنافسون على 120 مقعدا. وسيحصل مسيحيو الأردن على تسعة مقاعد، والشركس على ثلاثة مقاعد، والنساء على 12 مقعدا ضمن كوتا انتخابية. وتعد غالبية المرشحين من الموالين للدولة والمنتمين إلى العشائر الكبرى، بالإضافة إلى مستقلين ورجال أعمال مع وجود معارضين بصورة مبعثرة.

مراقبين أجانب للمرة الأولى

وتجري المنافسة بين المرشحين على أصوات الناخبين في الاقتراع الذي يجري بحضور نحو ثلاثة آلاف مراقب محلي و250 مراقب أجنبي. وهي المرة الأولى التي يتم السماح فيها بحضور مراقبين أجانب بهدف دحض اتهامات التزوير. وشاهدت مراسلة فرانس برس حافلات تم استئجارها من قبل مرشحين، وهي تقل ناخبين إلى مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى. وضاعفت الحكومة في الآونة الأخيرة دعواتها للمشاركة في الانتخابات، وتعهدت بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. كما شددت على فرض عقوبة على المتورطين بعمليات "شراء الأصوات". وتقضي العقوبة بحبس الراشي مدة سبع سنوات والمرتشي مدة ثلاث سنوات.

الحركة الإسلامية تقاطع

أما الحركة الإسلامية ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن وابرز أحزاب المعارضة، فقد قاطعت الانتخابات على أساس أن الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007. ورغم قرار المقاطعة يشارك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الإسلامية في هذه الانتخابات. وقد جُمدت عضوية هؤلاء في حزبهم وهم معرضون للطرد.

وأقرت الحكومة الأردنية في 18 آيار/مايو الماضي قانونا مؤقتا للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 إلى 12 وعدد أعضاء المجلس من 110 إلى 120 نائبا. إلا أن القانون أبقى نظام "الصوت الواحد" الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي. وحل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 مجلس النواب بعد انتقادات لسوء أدائه وضعفه.

وأجريت آخر انتخابات نيابية في الأردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وكان يفترض أن تستمر ولاية مجلس النواب المنحل حتى 2011. ومنذ العام الماضي تعيش المملكة دون برلمان. وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الأردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش العام 1999.

( ع خ / د ب ا / ا ف ب )

مراجعة ابراهيم محمد