الأزمة السورية ... موقف دولي متردد وعربي خجول

يزداد المشهد السوري ضبابية وتأزما ًيوماً بعد يوم. وترى دول أوروبية عدة أن الحل الأمني، الذي تستخدمه قوات الأمن والجيش في سوريا، في محاولة للقضاء على الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، لم يعد مجدياً. ولعل ارتفاع أعداد الضحايا بنيران هذه القوات، قد بدأ يحرك الموقف الإقليمي والدولي. خاصة بعد مقتل أكثر من مائة شخص وجرح المئات، يوم أمس الأحد (31 تموز/ يوليو 2011) في حماة، والذي أدى إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بموقف دولي حازم.

موقف الاتحاد الأوربي جاء على لسان وزيرة خارجيته كاثرين اشتون، التي طالبت اليوم الاثنين (الأول من آب/ أغسطس 2011) من مجلس الأمن الدولي التحرك دون تأخير لوضع حد لأعمال العنف في سوريا. كما وصف الرئيس الأميركي باراك اوباما أعمال العنف بأنها "مروعة" مؤكداً أن واشنطن ستسعى إلى تشديد عزلة دمشق. أما الموقف الروسي فقد جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، يدعو إلى وقف "القمع"، ويطالب النظام والمعارضة بالتخلي عن العنف.

يذكر أن موسكو تعارض تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يدين القمع في سوريا، خشية أن تشن الدول الغربية عليها عملية عسكرية كما وقع في ليبيا. وتندد موسكو بالطريقة التي تطبق بها القوى الغربية القرارات بحق ليبيا، التي أجازت في 19 آذار/مارس العمليات العسكرية على قوات العقيد معمر القذافي.

"لا جديد"

لكن هذه التحذيرات، والتهديدات بتشديد العقوبات ليست بالأمر الجديد من الغرب، مثلما يقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط فولكر فيندفور في مقابلة مع دويشته فيله، مضيفا أن هذه "الانتقادات قد سمعها الجميع من قبل". لكن ما يميزها هذه المرة حسب قوله أنها اكتسبت نوعا من الإلحاح. ويضيف "إذا انعقد مجلس الأمن الدولي بالفعل، فقد يصدر بعض التوصيات التي تكون لها أهمية بدون أدنى شك. مع ذلك أستبعد استخدام البند السابع، الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية في ظروف معينة. مثلما هو الحال في ليبيا".

هذا الرأي يؤكده تصريح الأمين العام للحلف الأطلسي، اندرس فوغ راسموسن، في مقابلة مع صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية، قال فيه إن "الشروط لم تتضافر" بعد لتدخل عسكري في سوريا. تلك الشروط التي تضافرت في ليبيا، لكنها غير متوفرة في سوريا، إذ يقول راسموسن "في ليبيا نقوم بعملياتنا بالاستناد إلى تفويض واضح من الأمم المتحدة ولدينا دعم دول المنطقة. هذان الشرطان لم يتوفرا في سوريا". وبدون دعم دول المنطقة لا يمكن التحرك عسكريا. هذا ما يقوله الخبير في شؤون الشرق الأوسط فيندفور أيضاً، وهو لا يعتقد أن الدول المجاورة لسوريا، تمتلك حلا بديلاً. خاصة مع عدم توفر ثقل سياسي يمكنهم من التأثير على الموقف السوري. أما عن جدية الموقف الغربي فيقول عنه فيندفور:" إن ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلهم لم يصلوا إلى بعد مرحلة جدية تطلب من مجلس الأمن الدولي استخدام البند السابع ضد سوريا ".

موقف عربي خجول

أول المواقف العربية وأشدها لغاية حتى الآن جاء على لسان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، الذي دعا إلى "الإسراع" بإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا لتجنب تدويلها، معتبرا أنه "لا حل أمني لها"، ومضيفا في تصريح له للصحافيين أن "الظروف الدقيقة التي تمر بها سوريا الشقيقة والدروس التي أكدتها تجربة الربيع العربي في مناطق أخرى من الوطن العربي تظهر حقيقتين ثابتتين لم يعد من الممكن تجاهلهما، أولهما أن الحلول الأمنية لم تعد مجدية".

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ دعا في تصريح سابق ألا يكون الضغط الدولي على النظام السوري صادر فقط من الدول الغربية، بل يتعين أن تشارك فيه الدول العربية وتركيا. ولعل هيغ يشير إلى موقف الجامعة العربية من المسألة الليبية، والذي يستبعد فيندفور تكراره في المشهد السوري، فهو يعتقد أن الجامعة العربية غير مستعدة لأخذ موقف أو إصدار قرارات، مثلما الحال في ليبيا، ويضيف" أرى أن نبيل العربي، يميل إلى استخدام كل الطرق السلمية والدبلوماسية الممكنة، لتخفيف التوتر أو ربما الوصول إلى حل ولو جزئي للمشاكل التي يعاني منها الموقف السوري".

وفيما يتعلق بالموقف التركي من الأحداث في سوريا، يرى الخبير الألماني، أن تركيا لا تستطيع لعب دور كبير ومؤثر هناك. ويثير فيندفور نقطة أخرى مستغربا ًمن مبالغة الغرب وحتى وسائل الأعلام العربية، بالدور التركي كقدوة لحل المشاكل. ويعقب قائلاً "كل ما في الأمر أن اردوغان، فاز بقوة في الانتخابات الأخيرة وقبل الأخيرة بنسبة عالية، وأنه اتخذ لنفسه حرية مخاطبة المشاكل في الشرق الأوسط، بما ذلك الصراع العربي الإسرائيلي". الأمر الذي منح أردوغان نوعا من المصداقية، لتتعلق عليه آمال كبيرة من الغرب والدول العربية، رغم أنه لم يتمكن من إيجاد أي حل حقيقي للمشاكل الكبرى في المنطقة حسب رأي فيندفور، الذي يشير في هذا السياق إلى تحس العلاقات السورية التركية بعد توتر امتد لعشرات السنين من خلال صفقة على حساب الأكراد، واصفاً تلك الأطروحات بأنها ليست سوى تمنيات وآمال لدور تركي فعال، فضلا عن أنه لا يرى أي قدرة تركية حقيقية تمكنها من التأثير على أصحاب القرار في دمشق.

عباس الخشالي

مراجعة: طارق أنكاي