الأمم المتحدة: 200 مليون امرأة يفتقرن لوسائل منع الحمل
١٤ نوفمبر ٢٠١٢
قال التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الأربعاء (14 تشرين ثان/ نوفمبر 2012)، إن ما يقدر بـ "222" مليون امرأة، كثير منهن في الدول النامية الفقيرة، لا يحصلن على المعلومات وخدمات الرعاية الصحية التي هن بحاجة إليها للمساعدة في تجنب الحمل غير المرغوب فيه. وقدر التقرير أنه ستكون حاجة لـ 1. 4 مليار دولار إضافية سنويا لتوفير تلك الخدمات. وأشار التقرير حول حالة سكان العالم 2012 إلى أن نحو 222 مليون امرأة في العالم لا يجدن وسائل كافية لمنع الحمل خاصة في دول جنوب آسيا وفي أفريقيا. وجاء في البيان الذي حمل عنوان "التخطيط الأسري بالقرار وليس بالصدفة" أن نقص التحكم في أعداد مواليد العالم يعتبر أحد المعوقات الأساسية في سبيل تحقيق الرخاء في كثير من بلدان العالم.
وتابع:" الحاجة الهائلة لتنظيم الأسرة مازالت قائمة رغم الاتفاقيات الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان التي تعزز حقوق الأفراد لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن عدد الأطفال الذين يريدون إنجابهم ومتى".
وأشار إلى أن نصف العدد المقدر لحالات الحمل غير المرغوب فيها، والتي بلغت في العام الجاري 80 مليون في الدول النامية سوف تنتهي بالإجهاض. وتنتشر حالات الحمل غير المرغوب فيها، لا سيما بين المراهقين وهؤلاء الذين ينتمون إلى الأقليات والمجتمعات الفقيرة. وأضاف البيان أن نقص وسائل منع الحمل سبب رئيسي لحالات الحمل تلك.
وقال باباتوندي اوسوتيميهين المدير التنفيذي للصندوق في لندن "إن تنظيم الأسرة لم يعد امتيازا ولكنه حق، ومع ذلك الكثير من السيدات والرجال يحرمون من هذا الحق الإنساني". وقال التقرير إن ثلث النمو فيما يطلق عليها اقتصاديات النمور الآسيوية قد ينسب إلى التغيير الديموغرافي حيث عدد البالغين المدرين للدخل يتفوق عدد أولئك الذين يعتمدون على الدعم.
نمو الاقتصاد بتنظيم الأسرة
وأشار التقرير أيضا إلى دراسة صدرت أخيرا، توقعت أن انخفاض نسبة الإنجاب بمعدل طفل واحد لكل امرأة في نيجيريا على مدار العشرين عاما القادمة سيؤدي إلى نمو إضافي لا يقل عن 30 مليار دولار للاقتصاد. ويمكن خفض تكاليف الرعاية الصحية للأمهات والمواليد الجدد في الدول النامية بمقدار 3. 11 مليار دولار سنويا إذا توفر تنظيم الأسرة التطوعي للجميع. وحث التقرير الحكومات على تقديم برامج تنظيم أسرة جيدة واختيارية وعالمية، ولكنه حذر من أن الجهود يمكن أن تكلف أكثر من ثمانية مليارات دولار سنويا.
وقال التقرير إن "الحاجة الضخمة غير الملباة لتنظيم الأسرة لا تزال قائمة، على الرغم من الاتفاقات الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان التي تعزز حقوق الأفراد في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بخصوص، متى وكم عدد الأطفال الذي يريدون". وأضاف أنه بشكل مخيب للآمال تراجعت الموارد المالية المخصصة لتنظيمالأسرة فيما ظل معدل "استخدام موانع الحمل ثابتا في الغالب". ومع ذلك، فإنه كانت هناك "علامات تقدم" عقب قمة تنظيم الأسرة التي عقدت في لندن في وقت سابق من هذا العام حيث تعهدت الدول المانحة والمؤسسات بتقديم 6. 2 مليار دولار لجعل تنظيم الأسرة متاحا لمائة وعشرين مليون امرأة بحلول عام 2020.
وطلب التقرير من الحكومات أن تزيد بشكل كبير الدعم المادي والالتزام السياسي لضمان أن "برامج تنظيم الأسرة المبنية على الحقوق متاحة لكل من يريدها، وعندما يريدها، وأن الخدمات والموارد والمعلومات ذات جودة عالية".
ع.خ/ع.ج.م ( أ ف ب (د.ب.ا)