التمديد للجنة التحقيق الدولية في الجرائم بسوريا

جرى تكليف لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق المعنية بسورية اليوم الجمعة (28 مارس/آذار) بجمع أدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان لعام آخر، حيث قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تمديد تفويض اللجنة. وحصل القرار الذي طرحته السعودية وبريطانيا على 32 صوتا وعارضه أربعة (منهم روسيا والصين) وامتنع 11 عن التصويت. ووجهت سوريا غير العضو في المجلس انتقادات حادة للقرار. وتقدم لجنة التقصي تقارير عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية، وكذلك من جانب الجماعات المتطرفة التي تقاتلهم، وأعدت قائمة سرية لمشتبه بهم من أجل محاكمات مستقبلية محتملة.

وعدا عن طلب تمديد مهمة اللجنة "يلفت القرار النظر إلى الوضع الإنساني اليائس" في سوريا، كما قالت المندوبة الأمريكية بولا شريفر. ويدين القرار "بشدة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان وكل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من جانب الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها". وطلب القرار "من كل المجموعات" الموجودة في سوريا "الامتناع عن القيام بأعمال انتقامية وأعمال عنف" وأعرب عن "قلقه العميق من انتشار التطرف والمجموعات المتطرفة".

وتقضي مهمة اللجنة التي أنشأتها الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2011 بالتحقيق حول جرائم الحرب وفي بعض الحالات الجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع السوري المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات وأسفر عن أكثر من 146 ألف قتيل. ويرأس اللجنة الخبير البرازيلي باولو بينيرو وتضم أيضا بين أعضائها المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي. ولأن الحكومة لم تسمح لها بالتوجه إلى سوريا، تستند اللجنة إلى شهادات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعتها مختلف المنظمات.

من ناحية أخرى انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الجمعة الحكومة السورية لإعاقتها دخول المساعدات إلى سوريا تنفيذا لقرار لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. كما اتهمت المنظمة المعارضة المسلحة بإعاقة دخول المساعدات إلى حوالي 45 ألف شخص يقيمون في مناطق محاصرة.

اتهامات لكوريا الشمالية بانتهاكات حقوق الإنسان

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية قال المجلس التابع للأمم المتحدة إنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن ينظر في اتخاذ عقوبات وإجراء محاكمة دولية بحق قادة من كوريا الشمالية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وقال المجلس في قرار إن "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفقا للسياسات التي انتهجت على أعلى مستوى في الدولة على مدى عقود." وقالت لجنة التحقيق إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ورفض سي بيونغ، مبعوث يونغيانغ، ذلك القرار وقال إنه جزء من الجهود الغربية للإطاحة بالنظام الشيوعي في بلاده. وقال "لدينا في كوريا الديمقراطية مقولة مأثورة تقول 'لا تتدخل في ما لا يعنيك'".

ع.ج.م/ع.ج. (أ ف ب، د ب أ، رويترز)